فمفهومه أن الباقی للأب ، ولیس فیه خلاف . فإن کان فی الفریضة زوج کان له النصف، وللام الثلث بالظاهر،

وما بقی فللأب ، ومَنْ قال : للأم ثُلث ما یبقى (١)، فقد ترک الظاهر. وبمثل ما قلناه قال ابن عبّاس (٢) .

فإن کان بدل الزوج زوجة ، کان الأمر مثل ذلک ، للزوجة الربع ، وللام الثلث ، والباقی للأب ، وبه قال ابن عباس وابن سیرین (٣). قوله : (فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ :

ففى أصحابنا مَنْ یقول : إنّما یکون لها السُّدس إذا کان هناک أب (٤) ؛ لأن التقدیر : فإن لم یکن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ، فإن کان له إخوة

وورثه أبواه فلامه السُّدس .

ومنهم من قال : إن لها السُّدس مع وجود الإخوة، سواء کان هناک

جمیع الفقهاء .

أب أو لم یکن (٥) ، وبه قال غیر أنا نقول : إن کان هناک أب ، کان الباقی للأب ، وإن لم یکن أب ، کان الباقی رداً على الأم ، ولا یرث أحد من الإخوة والأخوات مع الأم شیئاً ، سواء کانوا من قبل أب وأم ، أو من قبل أب أو مِن قِبَل أُمّ على حالٍ ؛ لأنّ الأم أقرب منهم بدرجةٍ ، ولا یحجب عندنا من الإخوة إِلَّا مَنْ کان مِن قِبَل

(١) ذکره الثعلبی فی تفسیره ١٠ : ١٠۸ ، وکأنها مسلّمة بلا أن یُذکر فیها خلاف

 (٢) رواه عنه : ابن أبی شیبة فی المصنف ١٦ : ٣١٧١٠/٢٢٠ ، وانظر : تفسیر الطبری

٦: ٠٤٦٤

(٣) انظر : المصنف لابن أبی شیبة ١٦ : ٣١٧٠٥/٢١٩ و ٣١٧٠٦ .

(٤) قال به المفید فی المقنعة : ٦٨٥ .

(٥) انظر : مَنْ لا یحضره الفقیه ٤: ٢٧١ باب" میراث الأبوین والإخوة والأخوات" ، و : ٢٧٢/ذیل الحدیث ٥٦٢٠ ، والخلاف ٤ : ٣٩/ مسألة ٣١ .