لا یُترک بمظنون .

وَلَدٌ

وقوله : (وَلِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُ

لیس فی ذلک خلاف ، وکذلک إن کان واحد من الأبوین مع الولد کان له السدس بالتسمیة بلا خلاف .

ثمّ یُنظر فإن کان الولد ذکراً کان الباقی للولد واحداً کان أو أکثر بلا خلاف ، وکذلک إن کانوا ذکوراً وإناثاً فالمال بینهم لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَیَیْنِ ، وإن کانت بنتاً کان لها النصف، ولأحد الأبوین السدس ، والباقی عندنا یُردّ على البنت وأحد الأبوین على قدر سهامهما ، أیهما کان ؛ لأنّ

قرابتهما سواء .

ومن خالفنا یقول : إن کان أحد الأبوین أباً کان الباقی له ؛ لأنه عصبة ، وإن کانت أُماً ففیهم مَنْ یقول بالردّ على البنت وعلى الأم ، ومنهم مَنْ یقول : الباقی لبیت المال، وإنّما رددنا علیهما ؛ لقوله : (وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ) (١) وهاهنا هما متساویان ؛ لأن البنت تتقرب بنفسها إلى المیت ، فکذلک أحد الأبوین ، والخبرُ المدّعى فی أن ما أبقت الفرائض فلأُولی عَصَبَةِ ذَکَرٍ (٢) خبرٌ ضعیف ، بیّنا وجهه فی تهذیب الأحکام (٣)

لا یُخص به عموم القرآن .

وقوله: ﴿فَإِن لَّمْ یَکُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ :

(١) سورة الأنفال : ٧٥

(٢) انظر : السنن الکبرى للنسائی ٤: ٦٣٣١/٧١ ، والسنن الکبرى للبیهقی ٦ : ٢٣٤ .

(٣) تهذیب الأحکام ٩ : ٢٥٩ وما بعدها .