والأقوى أن یُحمل على أنّ المراد به العقل وإصلاح المال ، على ما

قال ابن عباس والحسن ، وهو المروی عن أبی جعفر (١) ؛ للإجماع على أن مَنْ یکون کذلک لا یجوز علیه الحَجْر فی ماله وإن کان فاجراً فی دینه ، فإذا کان ذلک إجماعاً فکذلک إذا بلغ وله مال فی ید وصیّ أبیه أو فی ید حاکم قد ولی ماله وجب علیه أن یُسلّم إلیه ماله إذا کان عاقلاً مصلحاً لماله وإن کان فاسقاً فی دینه .

ماله

وفی الآیة دلالة على جواز الحَجْر على العاقل إذا کان مفسداً من حیث إنّه إذا کان عند البلوغ یجوز منعه المال إذا کان مفسداً له ، فکذلک فی حال کمال العقل إذا صار بحیث یُفسد المال جاز الحَجْر علیه ، وهـو المشهور فی أخبارنا (٢) .

ومن الناس مَنْ قال : لا یجوز الحَجْر على العاقل ، ذکرناه فی

الخلاف (٣) .

(١) انظر : تفسیر العیاشی ١ : ٢٦/٣٦٨ ، ومَنْ لا یحضره الفقیه ٤ : ٥٥٢٣/٢٢٢ وفی کلا المصدرین عن الإمام الصادق لالالالالا ، وجاء فی الأوّل عن یونس بن یعقوب ، قال : قلت لأبی عبد الله الله : قول الله تعالى : ﴿فَإِنْ عَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَیْهِمْ أَمْوَلَهُمْ أیّ شیءٍ الرشد الذی یُؤنس منهم ؟ قال : «حفظ ماله» ونحوه فی الفقیه

(٢) انظر : تفسیر العیاشی ١ : ٢٥/٣٦٨ ، والکافی : : ٢/٦٨ "باب الوصی یدرک أیتامه

فیمتنعون من

أخذ مالهم

فجاء فی الکافی عن الإمام الصادق الله : «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام ، وهو أشده ، وإن احتلم ولم یُؤنس منه رشد وکان سفیهاً أو ضعیفاً فلیمسک عنه ولیـه

ماله»

(٣) الخلاف ٣: ٧/٢٨٦