وقال المعتمر بن سلیمان، عن أبیه ، قال : زعم حضرمی أن المراد به

النساء خاصة .

وروی

مجاهد والضحاک وابن عمر

والأولى حمل الآیة على عمومها فی المنع من إعطاء المالِ السفیة ، سواء کان رجلاً أو امرأةً ، بالغاً أو غیر بالغ

والسفیه هو الذی یستحق الحَجْر علیه ؛ لتضییعه ماله ، ووضعه فی غیر موضعه ؛ لأن الله تعالى قال عقیب هذه الأوصاف : ﴿وَابْتَلُواْ الْیَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (٢) ، فأمر الأولیاء بدفع الأموال إلى الیتامى إذا بلغوا ، وأونس منهم رشد ، وقد یدخل فی الیتامى الذکور والإناث، فوجب حملها على عمومها . فأَما مَنْ حمل الآیة على النساء خاصة فقوله لیس بصحیح ؛ لأنّ "فَعِیْلَة" لا یُجمع "فُعَلَاء" وإنّما یُجمع "فَعَایل" و"فَعِیْلات" کغَرِیْبة وغرایب وغریبات، وقد جاء فَقِیْرة وفُقَرَاء ، ذکره الرمانی (٣) ، فأما الغُرباء فجمع

غریب .

وقوله : أَمْوَلَکُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا

٢٢/٣٦٨ ، وجاء فی آخر المورد الأول : «فهل سفیه أسفه من شارب الخمر ؟ إنّ العبد لا یزال فی فسحةٍ من ربّه ما لم یشرب الخَمْر ، فإذا شربها خرق الله علیه سرباله ، فکان ولده وأخوه وسمعه وبصره ویده ورجله إبلیس ، یسوقه إلى کلّ شرّ ، ویصرفه عن کل خیر» .

(١) رواه عنهم : الطبری فی تفسیره :٣ : ٢٩٣ ، والثعلبی فی تفسیره ١٠ : ٥٤ ، ورواه الماوردی فی تفسیره ١ : ٤٥٢ عن ابن عمر .

(٢) سورة النساء ٤ : ٦

(٣) ذکره : الجشمی فی التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٤٥٧ ، ولم ینسبه لأحدٍ