فنزلت الآیة ، فلم یدع علیهم بعذاب الاستئصال (١) ؛ وإنما لم یُؤذن فیه لما کان فی المعلوم من توبة بعضهم وإنابته ، فلم یجز أن یقتطعوا عن التوبة بعذاب الاستئصال

فإن قیل : کیف قال : (لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ مَع أَنَّ له أَن

یدعوهم إلى الله ویؤدّی إلیهم ما أمره بتبلیغه ؟

قیل : لأن معناه لیس لک من الأمر شیء فی عقابهم أو استصلاحهم حتى تقع إنابتهم ، فجاء الکلام على الإیجاز ؛ لأن المعنى مفهوم لدلالة الحال علیه ، وأیضاً فإنّه لا یعتد بما له فی تدبیرهم مع تدبیر الله لهم، فکأنّه قال : لیس لک من الأمر شیء على وجه من

الوجوه .

وقوله : أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ) قیل فی معناه قولان :

أحدهما : أو یلطف لهم بما یقع معه توبتهم ، فیتوب علیهم

بلطفه لهم .

والآخر أو یقبل توبتهم إذا تابوا (٢) ، کما قال تعالى: ﴿غَافِرِ الذُّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ (۳) ولا تصح هذه الصفة إلا الله عزّ وجلّ ؛ لأنه

یملک الجزاء بالثواب والعقاب .

فإن قیل : کیف قال : أَوْ یُعَذِّبَهُمْ) مع ما فی المعلوم من أن

(١) رواه عنه : الجشمى فی التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٣٠٦ (٢) انظر : تفسیر ابن أبی حاتم ٣ : ٤١٢٨/٧٥٧ و ٤١٢٩ ، والتهذیب فی التفسیر

١۳۰۷:٢

(۳) سورة غافر ٤٠ : ٣ .