"أضله عنه" یکون بالاستدعاء إلى غیره دون فعل الضلال ، وأخرجه

عنه قد یکون بفعل الخروج منه .

والفرق بین "الإضلال" و"الاستدعاء إلى الضلال" : أن الإضلال

لا یکون إلا إذا قبل المدعوّ ، فأما الاستدعاء إلى الضلال فیکون ، قَبلَ المدعوّ أم لم یقبل .

وحقیقة الإضلال : الدعاء إلى الضَّلال الذی یقبله المدعوّ.

وقال بعضهم : إنّه لا یصح إضلال أحدٍ لغیره (١) ، وإنّما یقال ذلک على وجه المجاز، ذهب إلى أنّه یفعل فعل الضلال فی غیره ؛ لأنه لا یُوصف بأنّه مُضِلَّ لغیره إلا إذا ضل المدعو بإغوائه .

قال الرمانی : وهذا غیر صحیح ؛ لأنّه یُدم بالاستدعاء إلى الضلال الذی یقبل المدعو أکثر ممّا یُذمّ بالاستدعاء إلى الضلال الذی لا یقبل المدعوّ ، فلذلک فُرّق بین الاستدعاء ین ، فَوُصف أحدهما بالإضلال

ولم یُوصف الآخر (٢) .

قوله تعالى :

یَأَهْلَ الْکِتَبِ لِمَ تَکْفُرُونَ بِایَتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ

تَشْهَدُونَ ( آیة

قوله : یَأَهْلَ نُصِبَ ؛ لأنه منادى مضاف .

(١) فی الحجریة : بغیره .

(٢) انظر : التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٢۰۰