للقسم ، وإنّما یجوز : والله أقوم فی القسم بمعنى : لا أقوم ؛ لأنه لو کان إثباتاً لقال : لأقومن - باللام والنون ..

والمعنى فی قول أبی العباس وأبی عبیدة (١) واحد ، والتقدیر مختلف، فحمله أبو العباس على ما له نظیر من حذف المضاف وإقامة

المضاف إلیه مقامه ، وأنکر قیاسه على ما یشبهه .

خاصة .

وفی موضع أن ثلاثة أقوال :

الأول : قال الخلیل والکسائی : موضعه الخفض بحذف اللام مع "أن"

الثانی : قال سیبویه وأکثر النحویین فی موضع النصب ؛ لأنه لما :

حَذَفَ المضافَ وَصَلَ الفعل . وهو القیاس (٢) . الثالث : قال قوم: موضعه الرفع على أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَیْنَ النَّاسِ أولى ، فَحُذِف "أولى" لأنه معلوم المعنى ، أجاز ذلک

الزجاج (٣) . وإنما جاز حَذْفُ اللام مع "أن" ولم یجز مع المصدر؛ لأنّ "أن" یصلح معها (٤) الماضی والمستقبل ، نحو قولک : جئتک أن ضربت زیداً، وجئتک أن تضرب زیداً، والمصدر لیس کذلک ، کقولک : جئتک لضرب (٥)

(١) ما أثبتناه من (هـ) وفی بقیّة النُّسَخ : عبید . کما تقدّم فی المورد السابق .

(٢) انظر القولین فی : معانی القرآن للکسائی : ٩٠ ، ومعانی القرآن للزجاج ١ : ٢٩٨ ، وإعراب القرآن للنحاس ١ : ٣١٢ ، ومشکل إعراب القرآن ١ : ٩۷ ، ونسب النحاس إلى الخلیل والکسائی أن الجار هو

(٣) معانی القرآن ١ : ٣٠٠ .

(٤) فی «و» زیادة : حذف

(٥) فی (هـ) : ضَرْب

"فی" .