الآیة

ولا یجوز نکاح الوثنیة إجماعاً ؛ لأنها تدعو إلى النار کما حکاه الله

تعالى (١) ، وهذه العلة بعینها قائمة فی الذمیة من الیهود والنصارى ، فیجب أن لا یجوز نکاحها .

وفی الآیة دلالة على جواز نکاح الأمة المؤمنة مع وجود الطَّول ؛ لقوله : (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن مُشْرِکَةٍ فأَما الآیة التی فی النساء ، قوله : (وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلًا ) (٢) فإنما هی على التنزیه دون

التحریم .

ومتى أسلم الزوجان معاً ثبتا على النکاح بلا خلاف ، وبه قال الحسن ، وإن أسلمت قبله طرفة عین ، فقد وقعت الفرقة عند الحسن وکثیر من الفقهاء (٣) .

وعندنا ینتظر عدّتها فإن أسلم الزوج تبینا أن الفرقة لم تحصل ورجعت إلیه ، وإن لم یسلم تبیَّنا أنّ الفرقة وقعت حین الإسلام ، غیر أنه لا یُمکن من الخلق بها .

وإن أسلم الزوج وکانت ذمّیّةً استباح وطأها بلا خلاف ، وإن کانت وثنیة انتظر إسلامها ما دامت فی العدة، فإن أسلمت ثبت عقده علیها ، وإن لم تسلم بانت منه

(١) کما فی ذیل الآیة : أُوْلَئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

(٢) سورة النساء ٤ : ٢٥ .

(٣) انظر : المصنّف لابن أبی شیبة ٩ : ١۷٨٠٥/٤٤٢ - ١۷٨١٠ «فی الرجل الیهودی

والنصرانی تکون تحته النصرانیة فتسلم قبل أن یدخل بها ، ألها الصداق ؟»