لا یقدر على الظلم ؛ لأنّ الاعنات بتکلیف ما لا یجوز فی الحکمة مقدور له ، إذ لو شاء لفعله (١) .

وقال الجُبّائی : لو أعنتهم لکان جائزاً حسناً، لکنه تعالى وسع على

العباد لما فی التوسعة من تعجیل النعمة (٢) .

وفی الآیة دلالة على بطلان قول المجبّرة فی البدل وتکلیف ما (٣)

لا یطاق :

أما البدل فلانهم (٤) یذهبون إلى النهی عن الکفر الموجود فی حالة بأن یکون الإیمان بدلاً منه ، وهذا أعظم ما یکون من الإعنات ؛ لأنه أمر بالمحال ، وهو : لیکن منک الإیمان بدلاً من الکفر (٥) الموجود فی الحال ، وکذلک النهی فیما لم یکن منک ما هو کائن من الکفر (٦) الموجود فی الحال ، کل ذلک محال .

وکذلک الأمر بالإیمان من لم یقدر ولا یقدر على الإیمان ، فإذا (٧) لم یفعله عُذب بأشد العذاب، وإذا لم یکلّف من الممکن ما فیه مشقة وشدّة للمظاهرة على عباده بالنعمة لم یجز أن یکلف ما لیس علیه قدرة ؛

لأنه إساءة (٨) تناقض المظاهرة بالنعمة .

: الجشمی فی التهذیب فی التفسیر ١: ٨٨٨ ، والطبرسی فی

(١) رواه عنه أیضاً مجمع البیان ٢ : ١١٢

(٢) رواه عنه : الجشمی فی التهذیب فی التفسیر ١ : ٨٨٨ ، والرازی فی تفسیره ٦ : ٥٦

(٣) فی (هـ) : والتکلیف بما

(٤) فی (هـ) : فإنهم .

( ٥ و ٦) فی (هـ) و«و» : الأمر .

(۷) فی (هـ) : فمن ، بدل : فإذا .

(٨) ما أثبتناه من «ح» ، وفی (هـ) و (و) : إشارة ، وفی الحجریة والطبعة النجفیة ٢ :

٢١۷ : أسوء . [کذا ] .