معصیة فی قول ابن عبّاس ومجاهد والضحاک (١) .

ومن دعا الشاهد وهو مشغول فتأخّر لا یکون فاسقاً بلا خلاف

وقال ابن مسعود ومجاهد : بفتح الراء (٢)، ومعناه : لا یُدعى الکاتب

والشاهد - وهو مشغول - على وجه الإضرار به

ومعنى قوله : (صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا :

معناه : هو فی العادة صغیر جرت العادة یُکتب مثله ، ولا یرید بذلک ما قدره حبّة أو قیراط ؛ لأنّ ذلک لم تَجْر العادة بکتب مثله والإشهاد علیه . ولیس فی الآیة ما یدلّ على أنه لا یجوز الحکم بالشاهد والیمین ؛ لأنّ الحکم بالشاهد والمرأتین أو بالشاهدین لا یمنع من قیام الدلالة على وجوب الحکم بالشاهد مع الیمین ، ولا یکون ذلک نسخاً لذلک ؛ لأنه لیس بمنافٍ للمذکور فی الآیة . والحکم بالشاهد والمرأتین یختص [ب] ما یکون مالاً أو المقصد به المال ، فأما الحدود التی هی حق الله تعالى وحقوق الآدمیین وما یوجب

القصاص فلا یُحکم فیها بشهادة رجل وامرأتین ، وکذلک عندنا فی والیمین حکم الشاهد والمرأتین سواء .

الشاهد

وقد بسطنا مسائل الشهادات وفروعها وما یُقبل منها وما لا یُقبل

وأحکام شهادة النساء والعبید وغیر ذلک فی کتابینا : النهایة والمبسوط (٣) ،

فلا معنى للتطویل بذکرها هاهنا

(١) انظر : تفسیر الطبری ۵ : ١١٨ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ٢ : ٣٠٢٩/٥٦٨ الماوردی ١ : ٣٥٨ .

وتفسیر

(٢) رواه عنه : الطبری فی تفسیره ٥ : ١١٤ ، والجصاص فی أحکام القرآن ١ : ٥٢٢

(٣) النهایة : ٣٣١ ، المبسوط ٨: ١٧٤ و ١٨۷