وقال غیره : حکمها فی کلّ دَیْنِ من سَلَم أو تأخیر ثمن فی بیع (١).
وهو الأقوى ؛ لأنه العموم . فأما القرض فلا مدخل له فیه ؛ لأنه لا یکون
مؤجلاً .
وقوله: ﴿وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ ظاهره النهی عن الامتناع من الکتابة ،
والنهی یقتضی تحریم الامتناع .
وقال عامر الشعبی : هو فرض على الکفایة کالجهاد (٢)، وهو اختیار
الرمانی والجبائی .
وجوّز الجُبّائی أن یأخذ الکاتب والشاهد الأجرة على ذلک (٣) ،
وعندنا لا
یجوز ذلک
والورق الذی یکتب فیه على صاحب الدَّیْن دون من علیه الدین ،
ویکون الکتاب فی یده ؛ لأنه له .
وقال السُّدِّی : واجب على الکاتب فی حال فراغه .
وقال مجاهد وعطاء : هو واجب (٤)
وقال الضحاک : نسختها قوله : وَلَا یُضَارٌ کَاتِبٌ وَلَا شَهِیدٌ ﴾ )
(١) انظر : تفسیر الطبری ٥: ٦٩ ، وتفسیر السمرقندی ١: ٢٣۷ ، والتهذیب فی التفسیر ٢ : ١٠٧٥ .
(٢) رواه عنه : الجصاص فی أحکام القرآن ١ : ٤٨٤ ، والماوردی فی تفسیره ١ : ٣٥٥.
(٣) انظر : التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٠۷۵ ، ومجمع البیان ٢ : ٢۷٣
(٤) انظر القولین فی : تفسیر الطبری ٥ : ۷۷ و ۷٨ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ٢: ٢٩٦٢/٥٥٧ ، وأحکام القرآن للجصاص ١: ٤٨٤ ، وتفسیر الماوردی ١: ٣٥٥ ، والوسیط ١ : ٤٠٣ ، والتهذیب فی التفسیر ٢ : ١٠۷۵ .
(٥) رواه عنه : الطبری فی تفسیره ۵ : ۷٨ ، والجصاص فی أحکام القرآن ١ : ٤٨٤ ، والماوردی فی تفسیره ١ : ٣٥٥ .