وقال أبو عبد الله الله : « إنما شدّد فی تحریم

من اصطناع المعروف قرضاً أو رفداً) (١) .

الربا لئلا

یمتنع

الناس

وإنما ذکر الموعظة - هاهنا - وأنثها فی قوله : قَدْ جَاءَتْکُم مَّوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّکُمْ) (٢) لأمرین :

أحدهما : أن کل تأنیث لیس بحقیقی جاز فیه التذکیر والتأنیث ، فجاء

القرآن بالوجهین معاً .

والثانی : أنه ذکر - هاهنا - لوقوع الفصل بین الفعل والفاعل

بالضمیر، وأنّث فی الموضع الذی لم یفصل . والرِّبا محرَّم فی النقد والنسیئة بلا خلاف ، وکان بعض مَنْ تقدّم

یقول : لا ربا إلا فی النسیئة (٣)

والذی کان یُرْبیه أهل الجاهلیّة أن یؤخّروا الدَّیْن عن محلّه إلى محل

آخر بزیادة فیه ، وهذا حرام بلا خلاف .

ومسائل البیع الصحیح منها والفاسد وفروعها بیناها فی النهایة والمبسوط (٤) ، وکذلک مسائل الصرف، فلا نطوّل بذکرها فی هذا الکتاب .

قوله تعالى : یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَیُرْیِی الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ

٢٧٦ آیة واحدة بلا خلاف .

(١) انظر : الکافی ٥ : ٧/١٤٦) و ٨ باب الربا ، وتهذیب الأحکام :۷ ۷١/١۷ و ۷٢ .

(٢) سورة یونس ١٠ : ٥٧

(٣) انظر : صحیح البخاری ٣ : ٩٨ ، ومسند أحمد ٥ : ٢٠٢ ، وسنن النسائی بشرح السیوطی ٧: ٢٨١

( ٤) النهایة : ٣٧٥ ، المبسوط ٢ : ٨٨ .