مباح ، وهو أیضاً منفصل منه فی العقد ؛ لأن الزیادة فی أحدهما لتأخیر الدین ، وفی الآخر لأجل البیع

والفرق بین البیع والربا : أنّ البیع بِبَدَل ؛ لأن الثمن فیه بدل المثمن ، والربا لیس کذلک ، وإنّما هو زیادة من غیر بدل للتأخیر فی الأجل أو زیادة فی الجنس وَقد أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرّبوا .

وقوله : (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِی فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ) : قال أبو جعفر ا للهلال: «مَنْ أدرک الإسلام وتاب مما کان عمله فی الجاهلیة وضع الله عنه ما سلف» (١).

وقال السدی: له ما أکل (٢) ، ولیس علیه ردّ ما سلف، فأما ما

لم یقبض بعد فلا یجوز له أخذه ، وله رأس المال .

وقال الطبری : الموعظة : التذکیر والتخویف الذی ذکره الله عزوجل وخوّفهم به من آی القرآن وأوعدهم علیه إذا أکلوا الربا من أنواع العقاب (٣) وقوله : (وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ :

معناه : بعد مجیء الموعظه والتحریم ، وبعد انتهاء أکله إلى (٤) الله

تعالى عصمته وتوفیقه ، إن شاء عَصَمَه

أکله

وثبته فی انتهائه عنه ، وإن

(١) انظر : الکافی ٢ : ١/٣٣٣ باب أنّه لا یؤاخذ المسلم بما عمل فی الجاهلیة» . وهناک روایات وردت عن أهل البیت الا فسّرت الموعظة الواردة فی الآیة بالتوبة

منها : ما جاء فی تفسیر العیاشی ١ : ٥٠٩/٢۷۷ و ٥١٠ .

(٢) رواه عنه : الطبری فی تفسیره ٤٥:٥

وابن أبی حاتم فی تفسیره ٢:

٢٨٩٨/٥٤٦ ، والجشمی فی التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٠٥٧ ، وانظر : أحکام القرآن

للجصاص ١ : ٤٧٠

(٣) تفسیر الطبری ٥ : ٤٤ .

(٤) من هنا جواب قوله : بعد مجیء الموعظة