فعله ، وله فضل الاختصاص بالسبق إلى ذلک، ونزول الآیة من جهته . وقیل فی قسمة الأموال فی الإنفاق على اللیل والنهار والإسرار

والإعلان أفضل من الإنفاق على غیر ذلک الوجه قولان : الأول : قال ابن عبّاس : إنّ هذا کان یُعمل به حتى نزل فرض الزکاة :

فی براءة .

والثانی : أن الأفضل موافقة هذه الصفة التی وصفها الله (١). وهـو

الأقوى ؛ لأنه الظاهر.

وقال الرمانی ومَنْ تابعه من المعتزلة : لا یجب هذا الوعد إذا ارتکب صاحبها الکبیرة من الجرم ) (٢) کما لا یجب إن (٣) ارتد عن الإیمان إلى الکفر ، وإنما یجب لمن أخلصها مما یفسق بها (٤) .

وهذا عندنا لیس بصحیح ؛ لأن القول بالإحباط باطل ، ومقارفة الکبیرة بعد فعل الطاعة لا تحبط ثواب الطاعة بحال ، وإنما یستحق بمعصیته العقاب ، والله فیه المشیئة

وأما الارتداد فعندنا أنّ المؤمن على الحقیقة لا یجوز أن یقع منه

کفر ، ومتى وقع ممّن کان على ظاهر الإیمان ارتداد علمنا أن ما کان یظهره لم یکن إیماناً على الحقیقة .

وإنما قلنا ذلک لأنه لو کان إیماناً لکان مستحقاً به الثواب الدائم ، فإذا

(١) انظر : تفسیر الطبری ٥ : ٣٦ - ٣٧ ، والتهذیب فی التفسیر ٢ : ١٠٥٥ .

(٢) فی (هـ) و«و» : الحرام .

(٣) ما أثبتناه من (هـ) ، وفی «ح» و«و» : وإن .

(٤) انظر : التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٠٥٥ .