وقال مجاهد والضحاک : کل جبل على العموم بحسب الإمکان (١)،
کأنه قیل : کلّ فرقةٍ على کلّ جبل یمکنک التفرقة علیه .
وروی عن أبی جعفر وأبی عبد الله الا الله أنها کانت عشرة (٢)، وفی
روایة أخرى عنهما الا أنها کانت سبعة .
والفرق بین الجزء والسَّهم : أنّ السهم من الجملة ما انقسمت علیه
ولیس کذلک الجزء ، نحو الاثنین وهو سهم من العشرة ؛ لأنها تنقسم علیه ، ولیس کذلک الثلاثة وهو جزء منها ؛ لأنه بعض لها .
فإن قیل : کیف أجیب إبراهیم إلى آیات الآخرة (٣) دون موسى فی
قوله : رَبِّ أَرِنِى أَنظُرْ إِلَیْکَ ) (٤) ؟
قیل : عنه جوابان :
أحدهما : أنه سأل آیة لا یصح معها بقاء التکلیف من وقوع الضرورة التی لا تعترضها (٥) الشکوک بوجه من الوجوه ، وإبراهیم إنما سأل فی شیء خاص یصح معه التکلیف والقول الآخر : أن الأحوال قد تختلف فیکون الأصلحُ الأصوب - فی
(١) انظر الأقوال فی : تفسیر الطبری ٤ : ٦٤٣ ، ومعانی القرآن للزجاج ١: ٣٤٦، وتفسیر ابن أبی حاتم ٢ : ٢٧١٥/٥١٢ و ٢٧١٦ ، وتفسیر الثعلبی ٧: ٢١٥ ، والهدایة
إلى بلوغ النهایة ١ : ٨۷٩ ، وتفسیر الماوردی ١ : ٣٣۵ ، والتهذیب فی التفسیر ٢ : ١٠٢٠
(٢) انظر : تفسیر القمی ١: ٩١ ، وتفسیر العیاشی ١ : ٤٧٦/٢٦٦ :۷ ١/٣٩ - ٣ باب مَنْ أوصى بجزء من ماله ، و ٨ : ٤٧٣/٣٠٥ .
(٣) فی «و : إیاب الأجزاء .
(٤) سورة الأعراف ٧ : ١٤٣
(٥) فی (و) : تعتورها
٤٨٠ ، والکافی