والثانی : أن یکون مصدراً ، کأنه قیل : لا إخراجاً ، قال الفراء : هـو

کقولک : جئتُکَ غیر رغبة إلیک (١) ، فکأنه قال : : متعوهن مقاماً (٢) مساکنهن ، فیکون مصدراً وقع موقع الحال . ویجوز أن یکون بمعنى الإقامة

فی مساکنهن .

وقال الحسن والسُّدِّی : قوله : ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِی مَا فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ دلیل على سقوط النفقة والسکنى بالخروج (٣) ؛ لأنه إنما جعل لهنّ ذلک بالإقامة إلى الحول ، فإن خرجن قبله بطل الحق الذی وجب بالإقامة . وإنّما یحتاج إلى هذا التخریج مَنْ یُوجب النفقة للمعتدة عن الوفاة .

فأما مَنْ قال : لا نفقة لها ولا سکنى فلا یحتاج إلى ذلک، وهـو

مذهبنا ؛ لأنّ المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها .

وإذا قیل (٤) : القرآن لا یُنسخ بالسُّنّة

قلنا : النفقة هاهنا على وجه الاستحباب ، أو أنها (٥) تثبت بالوصیة ؛

لأنا بینا أن الوصیّة غیر منسوخة .

قوله تعالى :

وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ) ( آیة بلا ٢٤

(١) معانی القرآن ١ : ١٥٦ ، وفیه : أتیتک رغبةً إلیک

(٢) فی فی «ه) : متاعاً

(٣) انظر: تفسیر الطبری ٤ : ٤٠٣ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ٢: ٢٣٩٣/٤٥٢ ،

والتهذیب فی التفسیر ٢ : ٩٦٤

(٤) ما أثبتناه من (هـ) ، وفیما عداها من النُّسَخ الخطیة والحجریة : قلنا

(٥) فی (هـ) : وأنها .