على الأمر به

والرفع یحتمل ثلاثة أوجه :

أحدها : فعلیهم وصیّة لأزواجهم .

الثانی : فلأزواجهم وصیَّةٌ . کما تقول : لزید مال . الثالث : کُتِبَ علیهم وصیّةٌ لأزواجهم .

وقال بعضهم : لا یجوز غیر الرفع ؛ لأنه لا یمکن الوصیة بعد الوفاة ؛ ولأن الفرض کان لهنّ أوصى أو لم یُوصِ (١) .

قال الرمانی : وهذا غلط ؛ لأنّ المعنى : والذین تحضرهم الوفاة منکم ، ولذلک قال : یُتَوَفَّوْنَ على لفظ الحاضر الذی یتطاول على نحو قولک : الذین یُصلّون فلیعرضوا عن الفکر (٢) فیما یشغلهم (٣).

فأما قوله : الفرض کان لهنّ وإن لم یُوصوا ، فقال قتادة والسُّدِّی : إنّما کان لهنّ بالوصیّة (٤) ، وعلى أنّه لو کان على ما زعم لم ینکر أن یوجبه الله على الورثة إن فرّط الزوج فی الوصیة .

وقوله : (مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ نَصِبَ ، والعامل فیه أحد أمرین : أحدهما : جعل الله لهنّ ذلک متاعاً ؛ لأن ما قبله دلّ علیه . والثانی : متعوهن متاعاً .

وقوله : غَیْرَ إِخْرَاج ) نُصِبَ بأحد شیئین :

أحدهما : أن یکون صفة لمتاعِ .

(١) قال به الأخفش فی معانی القرآن ١ : ١۷٨ ، والطبری فی تفسیره ٤ : ٣٩٨

(٢) فی (هــ) و (و) والحجریة : الذکر ، وما أثبتناه من «ح» ، وهو الأنسب للعبارة.

(٣) رواه عنه أیضاً : الطبرسی فی مجمع البیان ٢ : ١٦٧

(٤) انظر : تفسیر الطبری ٤ : ٤٠٣