الأولى (١)

قال البلخی : وهذا لیس بصحیح ؛ لأن الآیة الأولى تضمنت حکم مَنْ

لم یَدْخُل بها ولم یُسمّ لها مهراً إذا طلقها ، وهذه تضمنت حکم التی فُرِضَ

لها صداق إذا طُلّقت قبل الدخول ، وأحد الحکمین غیر الآخَر ( والذی قاله سعید بن المسیب متوجّه على ما قدمناه فی الآیة الأولى أن دلیلها یتناول التی فرض لها المهر، وإن حملنا قوله تعالى : وَمَتِّعُوهُنَّ على عمومه لزم أن تُمتّع کلّ مطلقة وإن سَمَّى لها مهراً . وإن قلنا : لا متعة للمفروض لها الصداق ، فلا یلزم نسخ الآیة أو تخصیصها إن نزلت (٣) معها .

وقال جمیع أهل التأویل : إنّه إذا طلق الرجل مَنْ سَمَّى لها مهراً معلوماً قبل أن یدخل بها فإنّه یستقرّ لها نصف المهر ، فإن کانت ما قبضت شیئاً وجب علیه تسلیم نصف المهر، وإن کانت قد تسلمت وجب علیها ردّ نصفه، ویستقر لها النصف الآخر.

جمیع المهر

والنصف : (هو سهم) (٤) من اثنین ، تقول : نَصَفَهُ یَنْصُفُهُ ، وانْتَصَفَ

(١) روى النحاس فی الناسخ والمنسوخ : ۷۵ ، والطبری فی تفسیره ٤ : ٢٩٦ ، الآیة المنسوخة على قول ابن المسیب الآیة الواردة فی سورة الأحزاب : ٤٩ ﴿یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً

وروى ابن حزم فی المحلّى ١٠ : ٢٤٦ عنه أنّ الآیة المنسوخة هی الآیة : ٢٤١ من سورة البقرة وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَنعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ ﴾

(٢) انظر : مجمع البیان ٢ : ١٦٢

(٣) فی (هـ) : ترکت

(٤) بدل ما بین القوسین فی (هـ) : واحد . وفی «ؤ : سهم .