قرأ ابن کثیر وأهل البصرة وقتیبة لا تُضَارُ بتشدید الراء ورفعها ،

وقرأ أبو جعفر بتخفیفها وسکونها، والباقون بتشدیدها وفتحها (١). وقرأ ابن کثیر مَّا أَتَیْتُم قصراً، وکذلک مَا أَتَیْتُم مِّن رِبًا فی

الروم (٢) .

قوله : (یُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ أَمرٌ وَرَدَ فی صورة الخبر، وإنّما قلنا ذلک لأمرین :

أحدهما : أن تقدیره : والوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین فی

حکم الله الذی أوجبه على عباده . فحذف للدلالة علیه .

الثانی : لأنه وقع موقع لِیُرْضِعْنَ ، تصرّفاً فی الکلام مع رفع الإشکال . ولو کان خبراً لکان کذباً ، لوجود (٣) والداتِ یُرضعن أکثر من حولین وأقل

منهما .

الآیة بیان لأمرین : أحدهما مندوب ، والثانی فرض ، فالمندوب أن یجعل الرضاع تمام الحولین ؛ لأنّ ما نقص عنه یدخل به الضرر على تستحق المُرْضِعَة الأجر

التی

المُرْتَضِع ، والمفروض أن مدة الحولین هی فیهما ، ولا تستحق فیما زاد علیه، وهو الذی بینه الله تعالى بقوله: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَثَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٤) ، فثبتت المدة التی تستحق فیها الأجر

(١) انظر : السبعة فی القراءات لابن مجاهد : ١٨٣ ، والحجّة للقراء السبعة ٢ : ٣٣٣ وحجة القراءات لأبی زرعة : ١٣٦ ، والتهذیب فی التفسیر ٢ : ٩٣٤ (٢) انظر : السبعة فی القراءات لابن مجاهد : ١٨٣ ، والحجّة للقراء السبعة ٢ : ٣٣٥

وحجة القراءات : ١٣۷

(٣) فی جمیع النسخ: لوجودنا . وفی الحجریة : لوجود ما . وما أثبتناه

النجفیة ٢ : ٢٥٥ وهو المناسب

(٤) سورة الطلاق ٦٥ : ٦ .

الطبعة