وصفة الزوج الذی یُحلُّ المرأة للزوج الأوّل أن یکون بالغاً، ویَعْقِد

علیها عقداً صحیحاً دائماً ، ویذوق عُسَیْلَتها بأن یطأها وتذوق بلا خلاف بین أهل العلم ، ولا یحلّ لأحد أن یتزوّجها فی العدّة .

عُسَیْلَتَه وأما العقود الفاسدة أو عقود الشبهة فإنّها لا تُحلّ للزوج الأوّل .

ومتى وطأها بعقد صحیح فی زمان یحرمُ فیه وطؤها ـ مثل أن تکون حائضاً أو مُحْرِمةً أو معتکفةً ـ فإنّها تَحلّ للأوّل ؛ لأن الوطء قد حصل فی ، وإنّما حَرُمَ الوطء لأمر طارٍ علیه ، هذا عند أکثر أهل العلم .

نکاح صحیح

وقال مالک : الوطء فی الحیض لا یُحلّ للأول وإن وجب به المهر

کله والعِدّة (١) .

وموضع "أن" فی قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یَتَرَاجَعَا خَفْضُ ،

وتقدیره : فی أن یتراجعا ، عند الخلیل والکسائی والزجاج .

وقال الفراء : موضعه النصب ، واختاره الزجاج وباقی النحویین .

وقال الفرّاء : الخفض لا أعرفه (٢) .

وموضع

"أن" الثانیة فی قوله : أَن یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ ) نصب بلا خلاف بـ (ظَنَّا ، وإنما جاز حذف "فی" من أَن یَتَرَاجَعَا ولم یجز من "التراجع" ؛ لأنه إنما جاز مع "أن" لطولها بالصلة ، کما جاز الذی

(١) المدوّنة الکبرى ٢ : ٢٩٢ ، المغنی لابن قدامة ٨: ٤٧٥ (٢) انظر الأقوال فی : معانی القرآن للفرّاء ١ : ١٤٨ ، ومعانی القرآن للزجاج ١ : ٣٠٩ ،

والتفسیر البسیط ٤ : ١٨٨ و ٢٣٤ .