لو رمى بسبع حصیات فی الجمار دفعةً واحدةً لم یکن مجزئاً له ، فکذلک

الطلاق ، ومتى ادعوا فی ذلک خبراً فعلیهم أن یذکروه لتتکلّم علیه . وأما مسائل الخُلْع وفروعه وشروطه فقد ذکرناها فی النهایة والمبسوط (١) ، فلا معنى للتطویل بذکرها هاهنا ؛ لأن المطلوب هاهنا معانی

القرآن وتأویله دون مسائل الفقه .

قوله تعالى :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ) (٣) آیة واحدة بلا خلاف .

قوله : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ المعنی فیه التطلیقة الثالثة على ما روی عن أبی جعفر (٢) الله ، وبه قال السُّدِّی والضحاک والزجاج (٢) لالالالا والجبائی والنظام (٣)

وقال مجاهد : هو تفسیر لقوله : أَوْ تَسْرِیحُ بِإِحْسَنِ فَإِنَّه التطلیقة

الثالثة ، وهو اختیار الطبری )

(١) النهایة : ٥٢٨ ، المبسوط ٤ : ٣٤٢ .

(٢) انظر : تفسیر العیاشی ١ : ٣۷٢/٢٣٣ و ٣۷٣ ، وعن أبی عبد الله الا فی : ٣٧٤/٢٣٤

٣۷۷ ، والکافی ٦ : ١/٧٥

(٣) انظر : تفسیر الطبری ٤ : ١٦٧ ، ومعانی القرآن للزجاج ١: ٣٠٨ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ٢ : ٢٢٣٠/٤٢٢ - ٢٢٣٢ ، والهدایة إلى بلوغ النهایة ١: ۷۷١، وتفسیر الماوردی ١ : ٢٩٦ ، والتهذیب فی التفسیر ١ : ٩٢٠ (٤) تفسیر الطبری ٤ : ١٦٨ ، وروى قول مجاهد، وانظر أیضاً : تفسیر الماوردی ١ : .٢٩٦