وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّکَانَ زَوْجِ ) (١) الآیة (٢) . والخُلْع بالفدیة على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تکون المرأة عجوزاً أو ذمیمة فیضارّ بها لتفتدی به

نفسها، فهذا لا یحل له الفداء ؛ لقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمْ آسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّکَانَ زَوْجِ ﴾ الآیة .

والثانی : أن یرى الرجل امرأته على فاحشة فیضارّ بها لتفتدی فی خلعها ، فهذا یجوز، وهو معنى قوله : (وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ ) (٣).

والوجه الثالث : أن یخافا أن لا یقیما حدود الله لسوء خُلُقٍ أو لقلّة

نفقة من غیر ظلم أو نحو ذلک ، فتجوز الفدیة لهما جمیعاً على ما فصلناه . واستدل أصحابنا بهذه الآیة على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ؛ لأنه قال : الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ثم ذکر الثالثة على الخلاف فی أنها قوله : أَوْ تَسْرِیحُ بِإِحْسَنِ أو قوله : (فَإِنْ طَلَّقَهَا)

لا یقع ؛ !

ومَنْ طلّق بلفظ واحدٍ فلا یکون أتى بالمرّتین ولا بالثالثة ، کما أنّه لمّا اللعان أربع شهادات فلو أتى بلفظ واحدٍ لما وقع موقعه ، وکما أوجب فی

وابن سیرین ، حدث عن : المغیرة بن شعبة وابن عباس وابن عمر ، وآخرین ، وحدث عنه : ثابت البنانی ، وعاصم الأحول ، وسلیمان التیمی ، وآخرون ، مات سنة ست ومائة ، وقال غیر واحدٍ : إنّه مات سنة ثمان ومائة

انظر ترجمته فی : تهذیب الکمال ٤ ٧٤٧/٢١٦ وسیر أعلام النبلاء ٤ : ٢١٥/٥٣٢.

(١) سورة النساء ٤ : ٢٠

(٢) انظر : تفسیر الطبری ٤ : ١٦١ ، والناسخ والمنسوخ للنحاس : ٦٥ ، وأحکام القرآن للجصاص ١ : ٣٩٢ ، وتفسیر الماوردی ١ : ٢٩٥

(٣) سورة النساء ٤ : ١٩