وأصل الباب : المُرُور : خلاف الوُقُوف (١) .

وقوله: ﴿فَإِمْسَالُکُ بِمَعْرُوفٍ ) رفع ، ومعناه : فالواجب علیه إمساک ، وکان یجوز النصب على : فلیمسک إمساکاً . والإمساک : خلاف الإطلاق ، تقول : : أَمْسَکَ إمْسَاکاً ، وتَمَسَّکَ تَمَسُّکاً ، وتَمَاسَکَ تَمَاسُکاً ، وامْتَسَکَ امْتِسَاکاً ، وَمسَّکَ تَمْسِیکاً ، واسْتَمْسَکَ اسْتِمْسَاکاً. وفلانٌ مُمْسِکَ ، أی بخیل ، وما بفلان مُسْکَة ولا تماسک : إذا لم یکن فیه خیر ؛ لأنّه مُنْحَلَّ عن ضبط شیء من أموره . والمَسْک : الإهاب ؛ لأنّه یُمْسِک البدن باحتوائه علیه . والمَسَک : السِّوار ، وسُمّی باستمساکه فی الید . وقوله : مَعْرُوفِ أی على وجه جمیل سائغ فی الشریعة لا على وجه الإضرار بهن .

فقال : وقوله : أَوْ تَسْرِیحُ بِإِحْسَنِ قیل فیه قولان : أحدهما : أنها الطلقة الثالثة ، وروی عن النبی الله أن رجلاً سأله ، الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فأین الثالثة ؟ فأجابه : « أَوْ تَسْرِیحُ بِإِحْسَنِ » . وثانیهما : قال السُّدِّی والضحاک : هو ترک المعتدة حتى تبین بانقضاء

العدة (٢) ، وهو المروی عن أبی جعفر وأبی عبد الله الله (٣) .

(١) انظر : تهذیب اللغة ١٥ : ١٩٥ ، والصحاح ٢ : ٨١٣ ، ولسان العرب ٥ : ١٦٥ والمصباح المنیر : ٥٦٨ مرر» .

(٢) ذکر القولین والروایة : الطبری فی تفسیره ٤ : ١٣٠ ، وابن أبی حاتم فی تفسیره ٢٢١٢ ، والقیسی فی الهدایة إلى بلوغ النهایة ١: ٧٦٤

٢٢٠٩/٤١٩ :

والماوردی فی تفسیره ١ : ٢٩٤ .

(٣) انظر : الکافی ٦ : ١/٦٤) باب تفسیر طلاق السُّنّة والعدّة وما یوجب الطلاق،

والتهذیب : ١/٢٥

وسرح