موجبا لبطلان سائر الاجزاء حتى يدل على الارتباطية فهو لا يقتضيه ابدا فليكن من قبيل الواجب في ضمن واجب وكان ظرف وجوب امتثاله في اثنائه لا انه مرتبط به مع انه لا اشكال في كونه مرتبطا به لا ظرف امتثاله عند امتثال بقية الاجزاء وانت خبير بفساد التوهم حيث ان الخطاب اما نفسى واما غيرى واطلاقه عند الشك يقتضى النفسية لكنه في المقام لا نشك في عدم كونه نفيسا بل لا نشك في كونه غيريا لان الفرض انه لتتميم الخطاب الاول بالنسبة الى الذاكرين لانه من المتمم الجعل او نظيره فلا يمكن في مثل المتمم الجعل دعوى ان اطلاقه الاستقلالية والنفسية حتى من الخارج بالدلائل يثبت ارتباطه بمجعول الاول بل من الاول نعلم انه من متممات الخطاب الاول وانه ارتباطى وفى المقام كك غاية الامر بالنسبة الى بعض الخطاب لا كله لكن ذلك لا يوجب ترديدا في غيريته وارتباطه وإلّا فمن اين يثبت وحدة الملاك لانه ما دام لم يثبت الاستقلال والنفسية وعدم الارتباط لا يثبت وحدة الملاك فانها متوقفة على تلك الامور فلو توقف عليها لدار كما هو اوضح من يخفى فتلخص ان ارتباطية خطاب الذاكر وكونه غيريا وانه متمم جعله بالنسبة اليه كالشمس في رابعة النهار او النار على المنار فلا شك في ذلك حتى بتوهم الاشكال ويحتاج الى الدفع كما لا يخفى واما الثانى وهو دفعه فهو طاب الله ثراه قد عجز عنه ثم اطال في الكلام حتى استعاذ بالاجماع في تشخيص وحدة الملاك وتعدده بوحدة الخطاب بما هو خطاب وتعدده فيا ليت شعرى اى اشكال في المقام حتى يحتاج الى دفعه فان احدا لا يتوهم ان وحدة الملاك وتعدده بوحدة الخطاب بما هو خطاب وتعدده كك حتى يحتاج الى الجرح والتعديل بل ان تشخيصها باستقلاليته وعدمها وبنفسيته وغيريته بدون الاحتياج الى شيء آخر من الاجماع او غيره مع ان دعوى الاجماع في امثال المقام كما نرى فعهدته على مدعيه كما ان الاستدلال بجعل الصلاة بالخطابين من الله ومن نبيه وان الاركان من الله وغيرها من النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله كما ترى فان بامثال تلك الاخبار المتشابه لا يمكن الاستشهاد بشيء وإلّا فللقائل ان يستدل على اخبار ليلة المعراج في خصوص جعل الصلاة كميا وكيفها من الله عزّ اسمه على تلك الاخبار مع كونها مخالفة لكتاب الله من جهتين الاولى قوله تعالى ومالك من الامر شيئا والثانية ان هو الا وحى يوحى فلا بد بعد فرض ثبوتها من توجيه يناسب القرآن الكريم الذى لا يقتضى بيانه في المقام ويحتاج شرح فقها الى