محله والله الهادى واما فساد وجه العاشر فواضح فانه اعتراف بعجزه عن تصوير الخطاب وخلط بين مقام الثبوت في مقام الاثبات ولم يحرر كلام الاصحاب قدس الله اسرارهم وإلّا فان الكلام في مقام الاثبات واضح لا يحتاج الى دعوى الاطلاق الذى للخصم ان يمنعه لثبوت قيام الاجماع والضرورة بل السنة المسلمة نحو لا تعاد على صحة صلاته بل انما الكلام في تصوير خطابه في مقام الثبوت واما فساد وجه التاسع فقد تقدم فساده في فساد اصل قاعدة القناعة عن الواقع إلّا بما حررنا فراجع فلا مجال لها في المقام اصلا واما فساد وجه الثامن فاوضح حيث انه لا يتم إلّا بالتزام موضوعية الادراك والعلم في مقام جعل الماهية فضلا عن البعث كما لا يخفى ولا اظن ان يلتزم به احد واما الوجه السابع فيمكن ارجاعه الى مقالة العلامة الفشاركى قده فيكون هو الوجه الاول وكيف كان فهو كلام متين كان الوجه الاول ام لا وكيف كان ان خطاب الناسى ببقية الاجزاء امر سهل ليس بكثير الاشكال حتى يتبعون انفاسهم القدسية كما لا يخفى بعد الاحاطة بما تلونا عليك من الوجوه العشرة كما لا يخفى واما الكلام في مقام الاثبات فالامر فيه اسهل فلا يحتاج الى الاطالة في الكلام حيث ان الناسى اما ليس له تكليف اصلا في تلك الحال او له تكليف بالتمام كالذاكر او انه مكلف بما عدى المنسى والاول خلاف الاجماع والضرورة والثانى محال عقلا لاستحالة امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه فيتعين الثالث بعد بداهة عدم رابع في المقام والى ما ذكرنا تشير ادلته نحو حديث لا تعاد وامثاله والله الهادى الموفق.

وهذا آخر ما وفقنا الله تبارك وتعالى من طبع الجزء الاول

من المحاكمات بين الاعلام من التقريرات ونرجو من فضله

الكريم ان يوفقنا لطبع الجزء الثانى مع طول عمر حضرت

شيخنا الاعظم ادام الله بركاته وافاداته ثم انا نرجوا من

النظار المحترم والقارى المعظم ان بتقبل عذرنا في ترك

ضم قائمة الصواب والخطاء مع كثرة الاغلاط فيها وانه

ليس إلّا التسلسل والله يعلم كم بذلنا وسعنا في التصحيح

وكان اتمامه في الشهر الجمادى الاولى

فى سنة ١٣٧١