لحاظ نفس الماهية بان لا يكون مع شيء وإن كان الثانية فهى لحاظها صرفا كان معه شيء ام لا وعلى التقديرين لا يعقل لحاظ عنوانها عبرة ومرأة لافرادها محققه او مقدرة كما هو مناط الحقيقية كما لا يخفى فلا زال موضوعه اما الماهية اللابشرط واما الماهية البشرطلا فما معنى ان تلك العناوين اذا كانت موضوعات للاحكام او متعلقاتها يكون على نحو القضايا الحقيقية التي بها قام دورة اصوله قده فالقول بكون متعلق الاحكام وموضوعها مأخوذة على نحو القضية الحقيقة واختيار ان التقابل بين المطلق والمقيد عدم الملكة متناقضان يستحيل اجتماعهما فلا بد اما ان يرفع اليد عن القضية الحقيقة في الفقه والاصول واما ان يرفع اليد عن اختيار تقابل العدم والملكة في المطلق والمقيد حيث عدم اجتماع هذين المسلكين وتناقضهما كالنار على المنار او كالشمس في رابعة النهار كما لا يخفى فلا زال تلك الماهيات موضوعات الاحكام او متعلقاتها ولا زال انها اما مطلق او مقيد فلا زال انها اما شخص او نوع او جنس فلا زال انها اما الماهية اللابشرط او بشرط لا فكيف يعقل (ح) جعل الموضوعات او المتعلقات على نحو القضية الحقيقية وهل هذا الا التناقض وذلك بمكان من الوضوح لا يعتريه ريب والله الهادي.

منها ان اطلاق الحجة على العلم ليس كاطلاقها على ساير الحجج فلا يكون اطلاقها عليه باصطلاح المنطقى لعدم وقوعه وسطا لعدم العلقة بينه وبين الاكبر اصلا وثبوتها معتبر فيه ولا باصطلاح الاصولى لانها على ذلك عبارة عما جعلها الشارع وسطا لاثبات متعلقها من دون ثبوت علقة كك وح فمن الواضح ان بين اليقين والمعلوم ليس علقة اصلا حتى يكون من الاول ولا الشارع جعلها مع عدمها حتى يكون من الثانى فثبت ان اطلاقها على القطع لا يكون كاطلاقها على ساير الحجج لا باصطلاح الميزان ولا الاصولى هذا مختصر ما افاده قده في المقام اقول ينبغى طى مقدمات حتى تظهر فساد تلك الدعوى بالبداهة والوجدان الاولى ان المراد من الوسط في العرف المنطقى هو حد الوسط القياس في الاشكال الاربعة المعروفة على شرائطها الخاصة والظاهر انهم مشوا على وفق المعنى اللغوى غاية الامر قرروا لها شرائط حيث ان الواسطة في اللغة ما يتوصل به الى المقصود وحد الوسط كك لان به يتوصل الى الاكبر للاصغر كما ان