فإن لم یفعل وخرج قبل ذلک کان علیه الإفطار، ولم یجزئه الصوم . وقوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) :

ناسخ الفدیة على قول من قال بالتخییر، وناسخ للفدیة أیضاً فی

المراضع والحوامل عند مَنْ ذهب إلیه، وبقی الشیخ الکبیر له أن یطعم،

ولم یُنسخ .

وعندنا أن المرضعة والحامل إذا خافتا على ولدیهما أفطرتا وکفرتا، وکان علیهما القضاء فیما بعد إذا زال العذر، وبه قال جماعة من المفسرین ،

کالطبری وغیره (۱) .

وقوله : ﴿وَمَن کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ) بینا أنه یدلّ على وجوب الإفطار فی السفر ؛ لأنه أوجب القضاء بنفس

السفر والمرض. وکلّ مَنْ قال ذلک أوجب الإفطار .

ومَنْ قدر فی الآیة (۲) : أو على سفر فأفطر فعدة من أیام أخر ، زاد فی

الظاهر ما لیس فیه .

فإن قیل : هذا کقوله : (فَمَن کَانَ مِنکُم مَّرِیضًا أَوْ بِهِیَ أَدَى مِّن

رأْسِهِ، فَفِدْیَةٌ مِّن صِیَامٍ ) (۳) ومعناه : فَحَلَقَ .

قلنا : إنما قدرنا هناک : فحَلَقَ ؛ للإجماع على ذلک ، ولیس هاهنا

إجماع ، فیجب أن لا نترک الظاهر ولا نزید فیه ما لیس فیه .

(١) انظر : تفسیر الطبری ۳ : ۱۷۹ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ۱ : ١٦٣٤/٣٠٧ - ١٦٣٨ ، وأحکام القرآن للجصاص ۱ : ۱۸۰

(۲) انظر : تفسیر الطبری ۳ : ۲۰۱ ، وتفسیر الطبرانی ۱ : ۳۰۹ ، وتفسیر الثعلبی ٤ :

٤١٤ ، وتفسیر الماوردی ١ : ٢٤١

(۳) سورة البقرة ٢ : ١٩٦