والأقربین الذین لیسوا بورّاث ثابتة بالآیة ، ولم یقل أحد : إنّها منسوخة فی

خبرهم

ومَنْ قال : إن النسخ فی (۱) الآیة ما یتعلق بالوالدین ـ وهو قول الحسن والضحاک (۲) ـ فقد قال قولاً ینافی ما قاله مُدَّعو نسخ الآیة على کلّ حالٍ ،

ومع ذلک فلیس الأمر على ما قال ؛ لأنه لا دلیل على دعواه .

وقال طاؤس : إذا وصى لغیر ذی قرابة لم تجز وصیّته (۳) .

وقال الحسن : لیست الوصیّة إِلَّا للأقربین (٤) .

وهذا الذی قالاه عندنا وإن کان غیر صحیح فهو مُبْطِل قول مَنْ یدعی نسخ الآیة .

وإنما قلنا : إنّه لیس بصحیح ؛ لأن الوصیة لغیر الوالدین والأقربین

عندنا جائزة ، ولا خلاف بین الفقهاء فی جوازها .

والوصیة لا تجوز بأکثر من الثلث إجماعاً، والأفضل أن تکون بأقل

من الثلث ؛ لقوله الا : (والثلث کثیر» (٥) .

(۱) فی «ح» : من .

(۲) انظر : تفسیر الطبری ۳: ۱۲۹ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ١ : الماوردی ۱ : ۲۳۲ ، والتفسیر البسیط ٣ : ٥٤٨ .

، ١٦٠٥/٣٠٠

وتفسیر

(۳) رواه عنه الطبری فی تفسیره ۳ : ۱۲۷ ، والثعلبی فی تفسیره ٤ : ٣٧٧ ، وغیرهما ، وفیهما زیادة: انتزعت منهم ، وردت إلى ذوی قرابته (٤) انظر : تفسیر الهواری ۱ : ۱۷۱ ، وتفسیر الطبری ۳ : ۱۲۷ ، والهدایة إلى بلوغ النهایة ١ : ٥٧٦ ، وتفسیر الماوردی ۱ : ۲۳۲

(٥) روی فی دعائم الإسلام ۲ : ۱۲۹۹/۳٥٦ ، والتهذیب : ٣٣/٢٤٢ ، ومسند أحمد ۱ : ۱۹۸ و ۱۷۱ و ۲ ١٧ و ١٧٣ و ١٧٤ ، وسنن الدارمی :۲ : ٤٠٧ باب الوصیة