هذا أولاً خبر واحد لا یجوز نسخ القرآن به إجماعاً ، وعندنا لا یجوز العمل

به فی تخصیص عموم القرآن . وادعاؤهم أنّ الأمة أجمعت على الخبر دعوى عاریة من برهان . سلّمنا الخبر جاز أن نحمله على أنّه لا وصیة لوارث فیما زاد على الثلث ؛ لأنا لو خُلّینا وظاهر الآیة لأجزنا الوصیة بجمیع ما یملک

للوالدین والأقربین ، لکن خص ما زاد على الثلث لمکان الإجماع . فأما مَنْ قال : إن الآیة منسوخة بآیة المیراث (۱) فقوله بعید من الصواب ؛ لأن الشیء إنّما ینسخ غیره إذا لم یمکن الجمع بینهما ، فأما إذا لم یکن بینهما تنافٍ ولا تضاد، بل أمکن الجمع بینهما فلا یجب حمل الآیة

على النسخ .

ولا تنافی بین ذکر ما فرض الله للوالدین وغیرهم من المیراث وبین الأمر بالوصیة لهم على جهة الخصوص ، فلم یجب حمل الآیة على النسخ ؟! وقول مَنْ قال : حصول الإجماع على أنّ الوصیة لیست فرضاً یدل

یمنع

على أنها منسوخة (۲) باطل ؛ لأن إجماعهم على أنها لا تفید الفرض لا من کونها مندوباً إلیها ومرغَباً فیها ، ولأجل ذلک کانت الوصیة للوالدین (۳)

اه ابن ماجة :۲ : ٩٠٥ ، باب لا وصیّة لوارث ، وسنن أبی داؤد ۳ : ۲۸۷۰/۱۱۴ ،

وغیرها .

الأشعری

ذلک (۱) روی عن قتادة وابن عباس والحسن والربیع وابن عمر وأبی موسى وسعید بن المسیب ومجاهد وعطاء وسعید بن جبیر والسُّدّی وغیرهم . انظر : تفسیر الطبری ۳ : ۱۲۸ ، وتفسیر ابن أبی حاتم ۱ : ١٦٠٤/٢٩٩ ، وتفسیر

الثعلبی ٤ : ٣٧٦ ، وتفسیر الماوردی ١: ٢٣٣

(۲) انظر : تفسیر الماوردی ۱ : ۲۳۲ .

(۳) «للوالدین» لیست فی النسخ الخطیة ، وإنما أثبتناها من الحجریة .