والقدر المباح من المیتة عند الضرورة ما یمسک الرمق فقط عندنا ،

وفیه خلاف ذکرناه فی خلاف الفقهاء (١) .

قوله تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَبِ وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلاً أُوْلَبِکَ مَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ

الْقِیَمَةِ وَلَا یُزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ( آیة بلا خلاف

المعنی بهذه الآیة أهل الکتاب بإجماع المفسرین ، إلا أنها متوجهة على قول کثیر منهم (۲) - إلى جماعة قلیلة منهم، وهم علماؤهم، الذین یجوز على مثلهم کتمان ما علموه ، فأما الجمع الکثیر منهم الذین لا یجوز

على مثلهم ذلک

لاختلاف دواعیهم - فلا یجوز .

والذی کتموه قیل فیه قولان :

الأول : : قال أکثر المفسرین : إنّهم کتموا أمر النبی عل له بأن حرفوه عن

وجهه فی التأویل (۳) ، هذا إذا حمل على الجماعة الکثیرة . وإن حمل على ، یجوز أن یکونوا کتموا نفس التنزیل أیضاً.

القلیلة منهم . والثانی : قال الحسن : کتموا الأحکام ، وأخذوا الرشا على الأحکام (٤) .

(١) الخلاف ٦: ٩٣ مسألة ۲۲ کتاب الأطعمة .

(۲) انظر : تفسیر الهواری ١ : ١٦٦ ، وتفسیر الطبری ٣ : ٦٤ ، وتفسیر الطبرانی ١:

(۳) انظر مضافاً إلى مصادر الهامش السابق : تفسیر الثعلبی ٤ : ٣١٥، وتفسیر الماوردی ۱ : ۲۲۳ . (٤) حکاه عنه أیضاً : الجشمی البیهقی فی التهذیب فی التفسیر ۱ : ۷۱۷ ، والطبرسی فی مجمع البیان ۱ : ۵۱۵ ، والرازی فی تفسیره ٥: ٢٨