التقصیر

الثانی : ما حکاه الزجاج غَیْرَ بَاغ) فی الإفراط (۱) ﴿وَلَا عَادٍ فی

الثالث : غَیْرَ بَاغ على إمام المسلمین وَلَا عَادٍ بالمعصیة طریقة المحقین، وهو قول سعید بن جبیر ومجاهد (۳)، وهو المروی عن أبی جعفر وأبی عبد الله علی (٤) .

قال الرمانی : وهذا القول لا یسوغ لأنه تعالى لم یبح لأحدٍ قتل نفسه ، بل حظر علیه ذلک ، والتعریض للقتل قتل فی حکم الدین ، ولأن الرخصة إنّما کانت لأجل المجاعة المُثلِفة ، لا لأجل الخروج فی طاعة وفعل

إباحة (٥) .

نفسه

وهذا الذی ذکره غیر صحیح ؛ لأنّ من بغى على إمام عادل فأدى ذلک إلى تلفه ، فهو المُعَرِّض نفسه للقتل ، کما لو قتل فی المعرکة فإنّه المُهلِک لها ، فلا یجوز لذلک استباحة ما الله حرم ، کما لا یجوز له أن یستبقی بقتل غیره من المسلمین ، وما قاله من أن الرخصة لمکان المجاعة ، لا یسلم إطلاقه ، بل یقال : إنما ذلک للمجاعة التی لم یکن هو المعرّض نفسه لها ، فأما إذا عرّض نفسه لها ، فلا یجوز له استباحة المحرم ، کما قلناه فی قتل نفس الغیر لیدفع عن نفسه القتل .

(١) فی (هـ) : الاضطرار .

(۲) معانی القرآن ١ : ٢٤٤

(۳) انظر : تفسیر مجاهد : ۲۱۹ ، وتفسیر الطبری ٣ : ٥٩ ، وتفسیر الطبرانی ١:

٢٨٦ ، وتفسیر الثعلبی ٤ : ٣١٢ .

(٤) انظر : الکافی ٦ : ١/٢٦٥ ، ومعانی الأخبار : ۱/۲۱۳ ، وتفسیر العیاشی ١ : ١٧٦ ،

وتفسیر القمی ١ : ٦٤ .

(٥) حکاه عنه أیضاً الطبرسی فی مجمع البیان ١ : ٥١٤ .