وقوله : ( کُلُواْ ظاهره ظاهر الأمر ، والمراد به الإباحة والتخییر ؛ لأنّ

الحلال

الأکل لیس بواجب إلا أنه متى أراد الأکل فلا یجوز أن یأکل إلا من الطیب ، ومتى کان الوقت وقت الحاجة فإنّه محمول على ظاهره فی باب الأمر، سواء قلنا : إنّه یقتضی الإیجاب أو الندب .

وفی الآیة دلالة على النهی عن أکل الخبیث فی قول البلخی وغیره (۱) ، (۱) ، کأنّه قیل : کلوا من الطیب دون الخبیث، کما لو قال : کلوا من

الحلال ، لکان ذلک دالاً على حظر الحرام .

وهذا صحیح فیما له ضدّ

فأما

قبیح مفهوم ، غیر ذلک فلا یدلّ على

ضده.

قبح ضده ؛ لأن قول القائل : کُل من مال زید ، لا یدل على أن المراد تحریم ما عداه ؛ لأنّه قد یکون الغرض البیان لهذا خاصة ، والآخر موقوف على بیان آخر ، ولیس کذلک ما ضدّه قبیح ؛ لأنه قد یکون من البیان تقبیح والطَّیِّبات ، قدمنا معناها فیما تقدّم (۲) ، وأن المراد بذلک الخالص من شائب یُنغص ، وإن کان لا یخلو شیء من شائب ، لکنه لا یعتد به فی الموصوف بأنه حلال طیب ، ولو کان فی الطعام ما ینغصه لجاز وصفه بأنه

لیس بطیب .

والرزق ، قد بیّنا فیما مضى (۳) ، أنّه : ما للحی الانتفاع به على وجه

لا یکون لأحدٍ منعه منه . وقوله: ﴿وَاشْکُرُواْ لِلَّهِ ﴾ فالشکر : هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب

من التعظیم ، ویکون ذلک على وجهین :

(۱) انظر : التهذیب فی التفسیر :۱ : ۷۱۱ ، ومجمع البیان ١ : ٥١١ . (۲) راجع ۲ : ۳۲۱ ، عند تفسیر الآیة : ٥٧ ، والآیة : ١٦٨ فی هذا الجزء .

(۳) تقدّم فی ۱ : ۱۸۳ ، ضمن تفسیر الآیة : ٣ ، و ۳۱۸ ، ضمن تفسیر الآیة : ٢٥ .