قلنا : فی ذلک أکبر النعمة (۱) ؛ لأن التکلیف لا یصح إلا مع منازعة إلى الشیء المنهی عنه ، فکان ذلک من قبل عدو یحذره أولى من أن تکون المنازعة من قبل ولی یستنصحه .

وفی ذلک المصلحة لنا بالتعریض للثواب الذی یستحقه بالمخالفة له

والطاعة الله تعالى .

کما أن خلقه مصلحة . فی

من هذه الجهة ، وإذا کان إنما أفهمنا ذلک

لنجتنبه فهو کتعلیم شبهة مُلحد لنَعْلَمَ (۲) حلَّها .

وفی الآیة دلالة على بطلان قول مَنْ قال : إن المعارف ضرورة (۳) ؛ لأنها لو کانت ضرورة لما جاز أن یدعوهم إلى خلافها ، کما لا یدعوهم إلى خلاف ما هم مضطرون إلیه من أن السماء فوقهم والأرض تحتهم وما جرى مجراه ممّا یُعلم ضرورة ؛ لأن الدعاء إلى ذلک یجری مجرى الدعاء إلى

خلق الأجسام وبعث الأموات مما لا یدخل تحت مقدور القدر (٤) .

وقد استدل نفاة القیاس والقول بالاجتهاد بهذه الآیة بأن قالوا : القول بالاجتهاد والقیاس قول بغیر علم، وقد نهى الله عن ذلک ، فیجب أن یکون

ذلک محظوراً (٥) .

(١) کذا فی النسخ .

فی «ح»: لیعلم .

(۳) القائل بهذا القول الجاحظ وثمامة بن أشرس النمیری

انظر : الملل والنحل ۱ : ۷۵ ، الشافی ۱ : ۹۲ ، والفرق بین الفرق : ۱۷۲ ١٧٥ ، ومناقضات أبی جعفر الإسکافی : ۲۱/۳۳٤ ، المطبوع مع العثمانیة .

( ٤) القدر ، لم یرد فی «ه» .

(٥) انظر : عُدّة الأصول ۲ : ٦٦٧ .