وقد بینا فی شرح الجُمل فی الأصول أنه لا دلالة عقلیة علیه (١) . وَوَصْفُهُ نفسه بالرَّحیم عقیب قوله : التَّوَّابُ دلالة على أن إسقاط العقاب عند التوبة تفضّل منه ورحمة من جهته .

ومَنْ قال : إن الفعل الواجب نعمة ، إذا کان منعماً بسیبه کالثواب والعوض، فإنّه لمّا کان مُنْعِماً بالتکلیف وبالآلام التی یستحق بها الأعواض جاز أن یقال فی الثواب والعوض : إنّه تفضّل وإن کانا واجبین، فقوله باطل ؛ لأن ذلک إنما قلناه فی الثواب للضرورة ، ولیس هاهنا ضرورة تدعو

إلى ذلک .

وإصلاح العمل : هو إخلاصه له من قبیح یشوبه .

والتبیین : هو التعریض للعلم (۲) الذی یمکن به صحة التمییز . وموضع الَّذِینَ) نصب ، على أنه استثناء مـن مـوجب ، وإلا»

حقیقتها الاستثناء .

ومعنى ذلک : الاختصاص بالشیء دون غیره ، کقولک : جاءنی القوم إلا زیداً ، فقد اختصصت زیداً بأنّه لم یجئ ، وإذا قلت : ما جاءنی إلا زید ، فقد اختصصت زیداً بأنه جاء ، وإذا قلت : ما جاءنی زید إلا راکباً، فقد اختصصته بهذه الحال دون غیرها من المشی والعدو، وما أشبه ذلک .

قوله تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ أُوْلَبِکَ عَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَبِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ) (١٦) آیة بلا خلاف.

(١) وهو المطبوع بعنوان : تمهید الأصول : ٢٦٣ .

: LA)

للعمل