لا یجوز علیه تعالى .

الآیة دلالة على أن الصلاة فیها لطف ؛ لأن الله تعالى أمرنا

بالاستعانة بها، ویوضحه قوله : إنَّ الصَّلَوَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنکَرِ) (۱) ولولا هذا النص لجوزنا أن یکون فی غیر ذلک

والذی یستعان علیه بالصبر والصلاة ، قیل فیه قولان : أحدهما : طاعة الله ، کأنّه قال : استعینوا بهذا الضرب من الطاعة على

غیره فیها .

والثانی : على الجهاد فی سبیل الله لأعدائه (۲) .

و موضع الَّذِینَ) رفع لا یجوز غیر ذلک عند جمیع النحویین ، إلا المازنی ؛ فإنه أجاز : یا أیُّها الرجل أقبل (۳) .

والعامل فیه ما یعمل فی صفة المنادى عند النحویین ، إلا جمیع الأخفش ؛ فإنّه یجعله صلةٌ لأیّ ، ویرفعه بأنّه خبر ابتداء محذوف (٤) ، کأنه قیل : یا مَنْ هُم الذین آمنوا إلّا أنّه لا یظهر المحذوف مع أی ، وإنما حمله

(۱) سورة العنکبوت ٢٩ : ٤٥ .

(۲) انظر : تفسیر الطبری ۲ : ٦٩٧ ، وتفسیر الطبرانی ۱ : ۲۷۰ ، والهدایة إلى بلوغ النهایة ١ : ٥١٤ ، وتفسیر الماوردی ۱ : ۲۰۹ ، والتهذیب فی التفسیر ١: ٦٥٣ ، و مجمع البیان ١ : ٤٦٨

(۳) حکاه عنه الزجاج فی معانی القرآن ۱ : ۲۲۸ ، والنحاس فی إعراب القرآن ۱ : ۱۹۷ ، وابن منظور فی لسان العرب ١٤ : ٥٩ أیا» .

وقال الزجاج فی ردّه لمذهب المازنی : وهذه الإجازة غیر معروفة فی کلام العرب ، ولم یجز أحد من النحویین هذا المذهب قبله ، ولا تابعه علیه أحد بعده ، فهذا مطروح مرذول ؛ لمخالفته کلام العرب والقرآن وسائر الأخبار . (٤) حکاه عنه الزجاج فی معانی القرآن ۱ : ۲۲۸ ، والنحاس فی إعراب القرآن ۱ :

.۱۹۷