تسامح في ذلك لذلك قلت ويحتمل كلامه الاستخدام بان يراد بلفظ الغاية مدخول اداة الانتهاء الملفوظ به وبضميرها اخر موضوع الحكم سواء كان مدخولا لاداة الانتهاء كالمرافق اولا كما في صوموا الى اللّيل فاندفع ما يقال من ان عنوانه ينافى وجوب غسل المرافق واما جوابه بانه تخلف الحكم المنفى بالمفهوم باللّيل فواضح الضّعف.

قوله معناه الخ معناه ان المتبادر منهما واحد وانما يتخلفان بالاسميّة والحرفية وان انتفاء الحكم عمّا عدا الاخر هو مقتضى المنطوق في الاخر فيكون كك في الاداة فلا يكون الدّلالة من باب المفهوم كما هو المشهور ولا يخفى ان الدّاخل في لفظ الاخر انما هو خروج ما بعده عنه وعمّا قبله باعتبار ما فيجوز ان يكون اللّيل اخر الوجوب الصّوم باعتبار ما يراد ايراده حين التكلّم من حكم الصّوم لا مط كما يقال سر سيرا اوله البصرة واخره الكوفة ثم سيرا اوّله الكوفة واخره البغداد في نظيره في الاداة سر الى الكوفة ثم الى البغداد فانه لا يراد عدم قطع السّير الفعلى الّا بالكوفة وانه لاحد من قطعه بهما بل يصحّ ارادة الاتصال ح وانما جعل اخر باعتبار ما لا يقال السّير من الكوفة الى البغداد سير اخر لانا نقول انما كان اخرا باعتبار الاعتبار المعتبر والا فالمامور به سير واحد وح فيكون التجديد بالاوّل واخر وصب الحكم على هذه الجهة بحسب الوضع كملاحظة موضوع ما من الموضوعات وصب الحكم عليه في عدم دلالته على نفيه عمّا غداه نعم يدّل على مخالفة ما بعده لما قبله باعتبار ما ويجوز ان يكون ذلك الاعتبار هو الاخر اخرا باعتبار كلى الحكم الّذى يمكن ويحسن التّكليف به ويمكن ان يكون باعتبار شخص منه اعنى ما يراد ابرازه حين النّطق وكيفكان فنحن نقول بدلالته على الاعتبار الاول لا من حيث الظهور في ذلك بحسن العرف والاعتبار لا لاقتضاء الوضع خصوص ذلك حتى يكون مجازا بدونه لكن لا نقول بان المخالفة في الجملة تمام مدلول لفظ الاخر او جزء مدلوله وانما نقول ان مدلول الشئ باعتبار المخالفة على طريق دخول التقييد وخروج القيد وح فاطلاق قوله انّ الثّبوت ح خلاف المنطوق لا بخلو من شئ فت.

قوله ليس معه الّا الدّعوى اه كان وجهه ما الدّعيناه مع نفى الظّهور الذى استظهرناه فانه لا يدعى انه لا فرق بينهما من جميع الجهات كما يخفى.

قوله فان اللّازم هنا ظاهر اه منعه بعد ما عرفت هو الظّاهر فان اللّازم مخالفة ما وامّا ما يراد اثباته فانما يثبت بدعوى الظهور دون اللّزوم