وهو ظاهر.

قوله لا وجه لها بل هى؟؟؟ في الجملة.

قوله ان الامر بالفعل المشروط اه الذى ينبغى ان يقال في عنوان المسئلة ان التكليف بالفعل المشروط اه بل او بالترك بناء على ان المطلوب بالنهى الترك واولى ان يقال التكليف بالشئ لان المناط في الجواز والامتناع على شرط التكليف من حيث هو كما لا يخفى وقد يكون التكليف نديبا كصل نافلة الظهر بعد دخول الوقت وهو يعلم بموته او عجزه قبله وقد يكون تركبا كلا تصل ولا تفطر قبل الصّلوة في مثل ذلك.

قوله فان الامر هنا جائز قد يتخيل ان المراد بالجواز عدم القبح بناء على القول بالحسن والقبح عقليين او الوقوع ولا يخفى ان ذلك انما يمكن بعد تحقق الامكان فالذى يجب ان يبحث عنه اولا هو؟؟؟ مكان بل ينبغى ان يكون هو المراد في العنوان فان التّكليف الحقيقى متوقف على شرط كما هى قاعدة كلّ مشروط فاذا فرض علم السيد بعجز العبد عن الامتثال فلا يتصوّر ارادته منه له لان الممتنع مط يمتنع ارادته فظ وهل التكليف الحقيقى تلك الارادة وح فالطلب المتعلق ظاهرا بما يعلم المكلف انتفاء شرط التّكليف فيه لا يكون الا تكليفا صوريا جزما فاما ما يجهل المكلف حاله فقد يتخيل انه حقيقى مط جهلا بالقاعدة الشّرطية والوجه انه موقوف لان ما لا يعلم امكانه لا يمكن ارادته فعلا كيف كان واوامرنا انما هى علائم على ارادتنا الشئ على تقدير القدرة عليه والتمكن منه لا مط فاذا انكشف انكشف انه غير قادر لم يكن خارجا عن الارادة بعد الدخول ولا موجبا لحصول العدول وهذا لا يمنع صدق العصيان بتقدير عدم الفعل مع الامكان فانه بالنسبة الى من يعلم الله تع انه متمكن تكليف حقيقى وبالنسبة الى من يعلم انه غير ممكن لا حقيقى ولا صورى في وجه اذا لم يعلم؟؟؟ ايضاً انه لا يتمكن لانه لم يقصد بخطابه الّا الفعل نفسه بمعنى انه انما كانت العلة الغائية في خطابه ان يفعل الفعل ويمتثل به وظاهر ان يكفى احتمال ترتب الغاية في فعل ذيها وذلك لا ينافى اعتبار التمكن الواقعى فيها بل يؤكّده اذ معنى فعل المقدمة على الاحتمال انه يحسن ان يؤتى بها وح فتكون موقوفة بين المقدمية وغيرها كما يحسن ان يؤتى بها مقطوعا بامكان ترتب ذيّها فتكون ح مقطوعا بمقدميّتها وانما حسن ملاحظة احتمال ترتبه في فعل ما لعلّه مقدمة لان التكليف والارادة حقيقة انما يحسن بل انما يمكن تعلّقها بالمقدور واقعا