من الفقه وان يقال انه ماخوذ من دليل تفصيلى بالنسبة اليه هذا ولعل المص ره اشار الى هذا بقوله يعلم بالضّرورة وح فيكون قوله مطّرد في جميع المسائل زايدا او كالزّايد.

قوله لخروج اكثر الفقهاء اه ان اريد بالخروج عن كونهم فقهاء من حيث عدم علمهم بالكل فيمكن منع الملازمة لان المدار في صدق الفقيه على حصول الملكة بالفقه الّذى هو العلم بالكل كساير اسماء اهل الصّناعات كالخايك والصّابغ والتاجر كما صرّحوا في بحث المشتق وباب الاجتهاد وان كان معنى الوصف هنا الّذى تضمنه الاسم اعنى لفظ الفقيه عبارة عن العلم بالاجمال لا مطلق العلم بنآء على ظاهر التعريف بخلاف باقى اسماء الصنايع حيث ان الوصف فيها يدل على مطلق الجنس وعدم حصول العلم بالكلّ هنا لا يستلزم على عدم حصول الملكة على حصوله وان اريد لزوم مجرّد عدم حصول معنى الفقه لهم وان كان خلاف الظاهر امكن ان يقال لا يضر ذلك في صحة العكس اذ ليس من المفروض صدق قولنا عند فلان الفقيه الفقه حقيقة بل مقتضى البناء على ظاهر التّعريف انه على ضرب من الحوز لمبالغة او نحوها نعم وان كان الحق انّه حقيقة ما لا نختار عدم لعدم ارادة الاستغراق الشمول من لفظ الاحكام بل المراد البدلى وهو المراد من البعض على الشقّ الاوّل الّذى ذكره المص ره اذ ليس المراد فيه منه بعضا معيّنا بالاتفاق بل الجنس وليس هذا المجاز عندنا بل حقيقة كما ستسمع تحقيقه ولو سلّمنا مجازيته فالقرنية على ارادته وامتناع غيره واضحة وما ما ذكره في وضعه من ان المراد من العلم الملكة فيتمّ ارادة العموم من الاحكام فمدفوع اولا بامكان منع استعماله فيها اصلا بدعوى ان المستعمل فيه انما هو العلم المقارن لها لانّه المعتدّ به منه فان من اسماء الاجناس ما يقتصر فيها في العرف على اولى مواردها واظهر افرادها بحسب الاعتبار واكملها في تحصيل معناها بل ذلك عادة اهل العرف بمقتضى الاستقراء كما في لفظ المعرفة والجهل والظلم وامثالها ومشتقاتها فلا يفهم من قول القائل رايت عارفا او جاهلا او ظالما شموله لحيوان صامت باعتبارها به من ذلك المبدء وكذلك ما يدلّ على نفس المبدء كما في قولك ما رايت من اهل المعرفة احدا فلعل لفظ العلم والعالم كك وانه انما يستحسن اهل العرف اطلاقهما على ما يعتد به عندهم وهو المقارنة للملكة لا انّ لفظ العلم نقل الى نفس الملكة والعالم الى ذيّها لاستلزام ذلك دعوى التجوز اولا والقرنية والوضع التعينى او