اليه هذا ثمّ نقول للسيّد ره ان اردت الوجوب النفسى كما ان الامر لا يتناول الشّرط فكذا لا يتناول السّبب لاشتراكهما في التّوقف وما ذكره سند الا مدخل هذا طريقة ذكر السيّد الامام الطّباطبائى قدس سرّه في رجاله ان راى السيّد المرتضى رض في منامه شريفا بلوح عليه اثار الوحى وكيف لا وهو من اهل بيته وذكر انه سئل السيّد عن عبارته في الذّريعة في باب المقدمة فقال له الحق ما فهمه صاحب المعالم فيبعد تعلق التكليف بها وحدها ان اريد انّ التكليف من حيث الاصالة يتعلق بالاسباب يعنى ان وجوبه لنفسه كالمسبب فهو ممنوع ولا يبعد تعلق التكليف بالمسبّبات ح وحدها وان اريد الوجوب التبعى فيكون القدرة غير حاصلة مع المسبّبات مشترك فان الشّرط ممّا يتوقف عليه المشروط والقدرة غير حاصلة عليه بدونه ومع انه ذكر في الشرط ان تاثير الايجاب في القدرة غير معقول مع ان اثبات الايجاب بمجرد الاستبعاد بعيد عن الصّواب وهذا بتقدير ارادة اثبات الوجود العقلى ظاهر مع انه لا ينبغى الاحتجاج ح بعدم معروفية الخلاف والاجماع سيّما المنقول فان المسائل العقليّة لا تثبت بغير ما تنسب اليه والاجماع لا يكون فيها حجة في المش او بالاجماع وكشفه عن راى المعصوم هنا كما ترى سيّما على راى المص ره وامّا بتقدير ارادة اللّفظى فله وجه لكن مع ان المسئلة من المسائل العرفية وح فالفقيه من اهل العرف فلا يجوز له التقليد فيها والاكتفاء لعدم المخالف او نقل الاجماع بل لا بد من البحث في المفهوم في العرف ما هو.

في تعلق القدرة بالمسببات

قوله ثم انضمام السّبب الخ هذا جواب عن سؤال مقدور هو انه اذا سلمتم ان القدرة لا تتعلق بالمسبّبات بلا واسطة اتفاقا فيبعد جعلها هى المكلف بها دون الاسباب والواجب انا لا ندعى اختصاصها بالتكليف حتى يلزمنا الاستبعاد المزبور بل ندّعى انضمامها اليها فيه فلا يلزم ما ذكرتم ولا يخفى ما في هذا التّعبير من الرّكاكة مع ان الوجه كما اشرنا اليه منع الاستبعاد ان كان المقصود اثبات الوجود المستتبع للعقاب كما ظاهر في الشّرط ان فرق بينهما عند التّدبر والوجه ان يقال بامكان استقلالات المسببات في التكليف ولا قبح فيه ولا بعد وان كانت القدرة لا تتعلق بها ابتداء.

قوله واثر الشّك في وجوبه هين اه اما لوضوح الدّليل عليه كما ادعاه او لان المراد من السّبب هنا هو الجزء الاخير من العلّة التامة والا لوجب المشروط ولا ريب في ان تعيينه على التحقيق متعذّر او