تعليقة على معالم الأصول

Name: تعليقة على معالم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/طه النجفي

٢٥٥/٤٦

١٧ / ٤

الصفحه ١١٢ : ء والشّرايط والموانع وعلى استفادة الفساد والافساد بالنظر الى المعاملات بدليل آخر نعم في هذا الدّليل شئ وهو

الصفحه ١٥٦ : يكون المجاز اقوى دلالة على المعنى المجازى من اللفظ على موضوعه بل لا بد ان يكون كك للنظر الى معناه

الصفحه ١٨٠ : ينتف الخطاء بالتّفصيل لما سمعت في الدّعوى وما يشير الى ذلك انه لو كان ذلك اجماعا كان الاتفاق على

الصفحه ٧٠ : نفس المحرم على قياس ما سمعت في الواجب فظهر ان رجوع الحرمة الى الوجوب مصداقا ممّا يعين على التفصيل في

الصفحه ٢١٠ : وغيرها ولم يثبت لها حقيقة شرعية نعم هى في عرف الفقهاء على ما قيل اخبار جازم بحق لازم للغير من غير

الصفحه ٢١٦ : فان اراد ان كثرة الخلاف في كثير من الرّوات اوجب ارتفاع الظن على نحو ما مر ففيه اولا انا لا نسلم

الصفحه ٢١٥ : قد يشهد بها على الظّاهر لكن على هذا لا تحتاج الى شهادة مع انه لم يكتف فيها بالواحد بل اعتبر العدلين

الصفحه ٤٨ : كونه مقدورا الى كل من الشئ ومقدّمته فالاوّل على ان يكون بيانا لانه لا يتحقق وجوب المقدمة الا حيث يتحقق

الصفحه ٦٠ : اختلاف التعبير اللهم الّا ان يراد التنصيص على التعميم عند التقييد بالعموم والاشارة الى الاحتراز عن الضّد

الصفحه ٦ : على حجّيته فقول الفقيه وقول الفقيه ولو الاجمالى حجيّة الخبر يؤيد بانهما الى العلم بمضمونهما ولو

الصفحه ٦٥ : ء تضمّنا والتزاما او عينا مفهوما مثلا بعد فرض العينية مصداقا مع ان الدّليلين اللذين ذكرهما لا بد لان على ما

الصفحه ١٨٥ : الترجيح الى الخبر فحملها كشيخنا الصّالح على نية المصدر مبنيا للمفعول اى مرجوحية الخبر وفيه بعد تسليم

الصفحه ٢١٤ : شرعا احتجّنا الى ما يثبتها قطعا وهو العدلان ولو كان شرعا لكن الاقتصار على ذلك يمنع من العمل باكثر

الصفحه ٢٤٣ : لتجويزه سلب ما عليه لكن لا على ان يكون عقابا بل لانه ليس باهل ويشير الى نحو ذلك ما ذكره السّيد المرتضى في

الصفحه ٢٩ : لاجل الانتقال لكن لا على جهة الاستقلال كما في الانتقال الى المعنى الحقيقى مع كون المراد من اللّفظ انما

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :طه النجفي

٢٥٥/٤٦

١٧ / ٤

الصفحه ١٨٠ : ينتف الخطاء بالتّفصيل لما سمعت في الدّعوى وما يشير الى ذلك انه لو كان ذلك اجماعا كان الاتفاق على

الصفحه ٢١٦ : فان اراد ان كثرة الخلاف في كثير من الرّوات اوجب ارتفاع الظن على نحو ما مر ففيه اولا انا لا نسلم

الصفحه ٦ : على حجّيته فقول الفقيه وقول الفقيه ولو الاجمالى حجيّة الخبر يؤيد بانهما الى العلم بمضمونهما ولو