البحث في تعليقة على معالم الأصول
٢٥٥/١٨١ الصفحه ٩٤ : الندب
والفرق انه
اذا قصد المنع
من الفعل دل
على مفسدة فيه
فيدل على حسن
العزم على
التّرك وكل
حسن مطلوب
الصفحه ٩٥ :
الحكمة
وملاحظة
الغالب يكن في
مطلق
الابتداء وعن
في مطلق
المجاوزة
وكاداة النفى
حيث انها لا
تلزم
الصفحه ١١٣ :
الثانى
وبونهما بين
وقد عرفت ان
ما استوجهه غير
وجيه.
العام
والخاص
المراد من
العموم
قوله
الحق
الصفحه ١١٨ :
ولكن اللازم
في ذلك انما
هو مجرّد
استعماله في العموم
واما انه
حقيقة في الجملة
او مط فلا.
قوله
بانه
الصفحه ١٣٠ : وقد
خص منه واذا
خص العام
واريد به
الباقى وامّا
قولهم انه قصر
العام اه يمكن
ان يرجع الى
ذلك بنوع من
الصفحه ١٤١ :
وذلك ان تقول
وضعت لافادة
تعليق الخروج
بالبصرة وليس
المراد من لفظ
التعلق معناه
الكلّى او
الجزئى
الصفحه ١٥٩ :
الطريق له انه
لا يثبت به
لاعتباره نفسه
فانه على كل
حال محتمل
مقبول على فرض
وروده بعد
خطور الوقت
كما فرض
الصفحه ١٧٥ :
انه لا حاجة
الى اشتراط
اتفاق جميع
المجتهدين او
اكثرهم فكذا
لا حاجة الى
ان يكون العلم
بقوله على جهة
الصفحه ١٨٠ :
بارتكاب
المفسد بخلاف
ما لو عمل
باحدهما وحمل
باقى
الموضوعات
عليه فانما
فيه احتمال
ولا ريب انه
اولى
الصفحه ١٩٢ :
جاء به الخبر
مثلا الا انه
مدفوع بالاصل
مع انا قد
كفينا مونة الاباحة
حيث اثبتناها
من ادلة اخر
الصفحه ١٩٤ :
ولان صورة عدم
مجيئ الفاسق
والعادل اظهر
صورتى العموم
ولا ريب ان
المفهوم انما
يفهم حيث لا
يكون في المقام
الصفحه ٢٠٢ :
للحكم
الواقعى انما
هو الخبر او
نقول ان الطريق
اليه انما هو
اقوائهما ظنا
وان كان
المطابق
للواقع
الصفحه ٢٣١ : يستعمل
حقيقة في المعنى
الحقيقى لكن
المقصود فيها
اثباته اولا
وبالذّات
غيره
والتحقيق في المقام
ان الحكم على
الصفحه ٢٣٨ :
الاحتياط بل
يجب عليه
فعلها ليحصل
له يقين الاتمام
على كل حال
ووجهه ما ورد
من انّ صلوة
الاحتياط ان
الصفحه ٢٤٨ : فرض الشك
وربما فصل
بزيادة القوة
وعدمها وليس
بشئ.
قوله
وليس بظاهر قد ظهر
انّه ظاهر وهو
انه لا بد في