مع حصول الاستقلال بالتعلق بالاخيرة التّعلق بالجميع وهو كما ترى وان امكن تاويله بما سمعت ويمكن الا الاستشهاد بكلام المرتضى ره فانه اظهر في التقريب في الثانى لكن يظهر منه ان الخصم يحتج بمجرّد الامكان وهو غريب فت هذا ويمكن ان يكون ملحوظ الخصم الاحتجاج بالاقربية دون غيرها لقوله ومتى علقناه بما يليه استقل وافاد فلا يجوز تعليقه بما بعد عنه وح فيكون التعليل المزبور انما هو لمنع توهّم انه يعلق بالجميع بعد ثبوت تعلقه بخصوص الاخيرة لما ذكر من الاقربية لا لامتناع تعلقه بالجميع بعد فرض تعلقه بالاخيرة اذ الكلام في ثبوت ذلك الغرض دون ما رتب عليه فان القائل بالجميع ايضاً يمكنه فرض ذلك ثم يرتب ما ذكر وهذا اقرب الى الصّحة الا انه مدفوع اقربية الاخيرة بل نسبة الجميع من حيث المجموع كنسبتها اليه.

قوله وعن الثالث بنحو الجواب عن الثانى لا يخفى ان ملخص الدّليل الثّالث راجع الى الاول كما لا يخفى على من التّامل فان معنى ان حقّ العموم ان يعمل على عمومه ان الاصل فيه ذلك حتى يضطر الى الخروج عنه ولو ضرورة فيما عدا الاخيرة وهذا معنى قوله سابقا فيبقى الدّليل في باقى الجملة سالما من المعارض وح فالجواب الجواب.

قوله ولكونها نائبة عن استثنى الوجه العطف باواو حذفها اذ لا يمكن اجتماع النيابة والاصالة.

قوله ونص سيبويه لا حجة فيه لان هذا ليس من المسائل النّقلية التى يجب التعويل فيها على مثله

قوله وقول الفراء من باب مشهور بل هو المتصور.

قوله اذا كان مقتضاهما واحد اه بل يمكن دعواه مع الاختلاف للاشتراك في المسند غاية الامر انه يرجح لامر ما في ظهور الاثر لامتناع اجتماع الاثرين المختلفين في المحلّ الواحد وهو امر اخر فتدبر.

قوله والاول باطل اه لا يخفى انه يمكن ان يقال ان في كل منهما ضمير عليحدة كما ظاهر الاخبار بكل منهما فانهما اسمان مستقّلان مسندان الى شئ واحد كساير الاخبار المتعددة وامّا التناقض المدعى فمدفوع بان المراد حلو بعضه وحامض بعضه نظرا الى الدّقة الحكمية بمقتضى القرينة العقلية وهى ان الضدين لا يمكن اجتماعهما في محلّ واحد فلا بد ان يكون محالهما مختلفة واقعا لكنها متجاوزة وايضا يمكن ان يقال لو سلمنا ان فيهما ضميرا واحدا فالعامل مجموعهما لا كل منهما فانّهما في معنى خبر واحد وهو قولنا مرة وليس بشئ لانّهما