تعليقة على معالم الأصول

Name: تعليقة على معالم الأصول
Availability: InStock
Author: /author/طه النجفي

٢٥٥/١٣٦

١٧ / ١٠

الصفحه ٢٠٨ : مع انه مبنى على خلاف الظاهر المتبادر عرفا فان المعنى اللّغوى مشترك بين الطاعة والمعصية اذ الفسق

الصفحه ٢١٧ : ان يق ان المنقوش اخبار غير متميزة المخبر فتحتاج الى الاقرار لذلك والاقرار اخبار ايضاً لكنه غير

الصفحه ٢٣٤ : الاحتمال الاول من غير ترجيح فان الفرض ان الحكم غير معلوم الثبوت في الحالة الثانية وانه لا دليل على تنزيل

الصفحه ٢٣٧ : والاولى ان يقال ان محلّ النّزاع انما هو مجرد مشروعيّة ابقاء ما كان على ما كان وانه مراد في الجملة وامّا ان

الصفحه ٢٤٥ : التقليد العملى انما هو باعتبار ما يتضمنه من التعليق المعنوى حيث ان المقلد يجعل عمله في طبق راى المجتهد

الصفحه ٢٥٤ : قيل يمكن التّرجيح بانه يمكن ان الخلل من خفاء الظّهور على المتكلم والاقوى فيه ابعد عن ذلك وهو كما ترى

الصفحه ٢٥٦ : ان الملحوظ فيها انما هو افادة اصل الترجيح بالمرجحات المزبورة لا افادة اطلاق الترجيح بها وترتيبها

الصفحه ١٣ : بالوضع الحقيقى وامارة عليه وذلك ان شرط المجاز افهام المجازية ولو بالقراين الحالية كالشهرة فاذا بلغت الى

الصفحه ٢٠ : مثلا مع نصب القرينة على ان اكرام كل منوط باكرام الاخر في الامتثال وكما يمكن هذا مع تعدد الاطلاق يمكن مع

الصفحه ٢٣ : مدخولها مشتركا بين معنيين فاكثر فاذا قصد منها معنيان فاكثر ناسب ان تلحقه اداة التثنية للدّلالة على ذلك

الصفحه ٣٥ : الشرعى الى الوجوب وانها حقيقة شرعية فيه وان استعمالها في الندب مجاز عنده وممن صرح به الفاضل

الصفحه ٥٠ : بالشئ مع العلم بانتفاء شرطه وممّا يدل على ما فسرنا به معنى الواجب المشروط اتفاقهم على ان كلّ مطلق فهو

الصفحه ٥٨ : بل لوحظ حال المكلف به بدون وصفه كان لوحظ بشرط عدم الوصف في انه تكليف بالمحال ووجه اعتبار ذلك ان

الصفحه ٦٨ : ظنّوا انّ الترك لا يتوقف على ترك فلا يستلزم وجوده الفعل الذى هو المقدمة الشّرطية فان ارادوا ان

الصفحه ٧٦ : بعد ما عرفت القول فيه وايضا لا يخفى ان من قال بالاخر لا يدعى صحة فعل واجب من حيث كونه واجبا وانما

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)