كما لا يخفى.

قوله والحال فيما صرنا اليه اه لا من حمل هذه العبارة على ما اشرنا اليه وان كانت قاصرة عن تاديته كالسابقة ويؤيده قوله بعد فالمحتاج الى القرينة في الحقيقة انما هو تخصيص ما سويها.

قوله مقدمة يسهل تدبّرها اه لا يخفى ان هذه المقدمة لا يتوقّف عليها الاذعان بالمط نعم ربما تفيد توضيحا له وزيادة بصيرة فيه وذلك لانه يمكن ان يقرر كل مذهب من المذاهب المزبورة على ما اختاره المص من الطريقة المذكورة امّا القول بالجميع او الاخيرة فوضع الاداة بازاء خصوصياته لا غير وعلى القول بالاشتراك اللفظى يمكن ان يكون قد لاحظ كلا من الكليين بلحاظ المنفصل ووضع اللّفظ في كل منهما لجزئياتهما وخصوصياتهما دون نفس الكلى ويكون الاشتراك في ذلك كاشتراك من مثلا بين خصوصيات الابتدا وخصوصيات التبعيص وان تحقق الجامع القريب في المقام فانه لا يوجب على ما ظن من طريقة السيّد ره في اتحاد الوضع كما في كل معنيين يثبت الاستعمال فيهما قدر مشترك كالوجوب والندب والتّحريم والكراهة والمرة والتكرار وغير ذلك هذا مع ان هذه المقدمة انما يمكن ان يتوهّم الاحتياج اليها بعد تسليم ان النّزاع في الوضع كما مر وليس كك كما عرفت وقد صرّح به بعض المحققين وامّا دعوى افادتها بنفسها للوضع وتوقفه عليها فغير واضح كما لا يخفى.

قوله او اجمالا فيكون الموضوع عاما فت.

قوله والموضوع له ايضاً عاما اه ينبغى ان يقول والموضوع ايضاً في احدى الصّورتين في احد الوجهين.

قوله بازاء ذلك المعنى العام اه هذا مبنى على ان معنى الكلى الطبيعى معنى مستقلا براسه مقابلا للافراد سواء جعلناه متحدا معها وجودا لا موجودا او مغايرا لها فيهما وان اقترنا وح فلا يكون مستعملا في معناه الحقيقى الا اذا استعمل في نفس ذلك الكلى الا اذا فرض اللّفظ مشتركا بينه وبين الافراد وامّا قولهم ان استعمال اللفظ في الموضوع للكل في الفرد وان كان من حيث الفردية فحقيقة وان كان من حيث الخصوصيّة فمجاز فلا بد ح ان يراد من لفظ الاستعمال ارادة وجود الفرد من باب المقدمة لحصول الكلّى الطبيعى واما الاستعمال الذى هو اطلاق اللفظ على ان عبارة ودلالة على المعنى فلم يكن ح الّا بنفس الطبيعة فيكون المخبر عنه بالحقيقة انّما هو ملزوم لذلك الاستعمال وقد بسطنا القول في تحقيق ذلك في كتابنا الكبير واما ان بنينا على ان الموجود