وذلك لا يصير فيه بل هو المط وايضا فعدم اثباتها الاجمال مشترك بين اقل الجمع واقل الكثرة اذ هى على كلّ حال غير وافية بنفى حجّية العام واثبات اجماله بالنظر الى اقل الكثرة كما هى غير وافية باثبات الاجمال بالنظر على ان لنا ان نقول انها وافية باثباته فيهما نظرا الى ان الاجمال بين مراتب التخصيص المجوزة يوجب الاجمال فيما دونها حتى الواحد نظرا الى دون المخصّص به المحتمل بين جميع احاد العام مصداقا وانما ترتفع هذا الاجمال بالتخصيص بالمنتهى مع عدم اجمال المصداق ومعه يخرج الفرض عن محلّ النّزاع كما لا يخفى وح فيتم دعوى اطلاق الاجمال من غير اشكال فتدبر جيّداً.

قوله وربما قيل اه انما قال قيل وقت العمل لا ترديد عنده وقت العمل ولا احتمال للقطع بالتخصيص ح او العموم لعدم ظهور المخصّص وح فينبغى ان يراد من وقت العمل ما يتضيّق فيه لا مط على ما سيجيئ انش تع وكيف ففيه ان وجوب الاعتقاد ليس شيئا عمليا حتى يصح التعيين به عن جواز التمسّك او العكس الّا على تاويل كان يراد من الجواز الامكان ومن التمسّك سببه اعنى الادراك لظهور انه في مقام التاويل وح فالمراد من الوجوب من كلام المئوّل الثبوت اذ لا مجال للالزام في حصول الاعتقاد هنا جزما كما لا مجال لارادة العلم به بل مطلق التّصديق لعدم لزومه وهذا كما لا يخفى لا ثمرة فيه وان صحّ كما قد يشير اليه كلام البعض المشار اليه وح فيكون قوله وانما هو اشارة الى الحمل عليه.

قوله حتى يحصل الظّن الغالب يحتمل ان يكون قيد العلبة توضيحا وان كان تخصيصا ويؤيد الاوّل عموم قولهم الظّن في الالفاظ كاف ويدل على الثّانى الاصل من وجوه كما سيظهر وقد يشير اليه لفظ الاستقصاء في العنوان.

قوله وكيفية الدّلالة اه لا يخفى ان الدلالة في الالفاظ عبارة عن كون اللفظ بحيث اذا اطلق فهم منه المعنى فكيفيّتها عبارة عن كونها على جهة ما من الجهات من الحقيقة والمجاز والاشتراك والنقل والتّواطى والتشكيك الى غير ذلك ولا يخفى ان الادلّة غير منحصرة في اللّفظية وان ما عداها لا يتاتى فيها هذا المعنى ولا نحوه وانه لا يلزم معرفة الكيفية اذا فهم المراد اذ لا تجب معرفتها لنفسها جزما وان التّخصيص نفسه ليس كيفية في الدّلالة وانما الكيفية كون العام مستعملا في غير معناه اعنى الباقى والتخصيص اخراج البعض