الحكم لا من حيث الاستعمال لبقاء الاستعمال على جهة الوضعيّة في المشكك كما في التّواطى من غير تفاوت اذ لم يدع احد مجازيته بوجه اصلا مثال ذلك قولنا اكرم رجلا في انصرافه الى خصوص ذى الرّاس الواحد ولا يتفاوت الحال بين ان يكون الموجب لذلك اولية او غيرها بل لا عبرة بما لا يوجبه منها كما في كثير من امثلتهم او كلها وكان تمثيلهم مبنى على الوجه الثانى وفيه ما عرفت فح انما يتصف اللّفظ بذلك بالنظر الى العالم بذلك اما الجاهل بعين المعنى او بالوصف المشار اليه فهو في حقه ه [قلاطا] متواطى هذا وقد يق ان من الكلى ما ليس بمتواطى ولا مشكك وهو ما لا افراد له في الخارج كالشمس وكالممتنع والمحال والمعدوم وشريك البارى وفيه لنا ان نجعله من المتواطى لاستواء افرادها المفروضة في انتفاء ما يوجب التّشكيك وان كان ذلك لانتفاء اصل الافراد او من المشكك فان البارز الى الخارج غير المقدر والممتنع بالذات غير الممتنع بالعرض كالواجب هذا وان لم نكتف فيهما بالغرض.

قوله من وضع واحد المراد منه على ما حكى عنه الوضع الابتدائى اى ما لم يلحظ فيه الوضع الاوّل وان تعدد الوضع فيخرج المرتجل بناء على اعتبار ملاحظة عدم المناسبة مط كما يظهر من بعضهم لكنه خلاف ظاهر المص حيث اشترطها فيهما وح فلا حاجة الى وجه هذا الشّرط والاولى ان يناط الاشتراك بتعدّد الموضوع له من حيث تعدد الموضوع ما لم يحصل الغلبة في الاستعمال موجبة لعدم انفهام غير الغالب اصلا لهجره فيخرج المنقول والمرتجل ويدخل ما غلب استعماله في احد معنييه من غير هجر لكن تصرف الغلبة اللّفظ الى احد المعينين وتوجب بمجرّدها الظّن بارادته كالغلبة في المجاز المشهور الّا انّها هناك قرينة ارادة هذه ويمكن ان يناط الاشتراك بما تعدد فيه الوضع مط بحيث يجعل الغالب بقسميه قسما منه والثمرة في ذلك الاشارة الى بقاء الحقيقة بالنسبة الى المعنى المهجور لو لوحظ في الاستعمال فيه وصفة المخصّص به دون العلاقة الحاصلة بينه وبين صاحبه لكفاية الحيثية في الحقيقة وهو ح اصطلاح به التّخاطب اذ المراد منه في تعريف الحقيقة التخاطب الخاص اللهم الّا ان يق ان معنى الهجر ان ينسنى الوضع للمعنى المهجور فح يمتنع ملاحظته وايضا فان الغلبة الخاصة لم تزد شيئا لاشتراكها مع ما دونها منها في ذلك وفى الحمل على الغالب لانها في المنقول قبل النقل قرينة دلالة واما في المرتجل فقرنية ارادة دائما لاستمرار الوضع ولا يخفى ان الاوّل من هذين الوجهين انسب لما