سيظهر هذا يمكن ايضاً تعميم الاشتراك لما كان الوضع فيه عاما اذا كان الموضوع له خاصا كاسماء الاشارة ونحوها على راى المتاخرين لتحقق التعدد حقيقة وان كان اجمالا اى في زمن واحد للقطع باشتراك زيد مثلا لو وضع كك لكل واحد من اولاد عمرو بعنوان الاستقلال لا لمفهوم من ولده عمرو بعنوان الكليّة وكانهم انما اخرجوها كما هو الظاهر من اطلاقاتهم لملاحظتهم في المشترك تعدد المنقول اليه من اللفظ وضعا ليترتب عليه الاجمال مع انتفاء القرينة فانّ ملاحظة الاجمال وعدمه من فوايد التقسيم وامّا اسماء الاشارة والضّماير فقد اخذ في وضعها تقيّد معناها من جميع الجهات على وجه لا ينافى الاجمال فيها راسا حتى انه لا يصحّ اطلاقها على ما اريد منها من غير زمن اطلاقها باعتبار الاطلاق السّابق فانّ معناها مقيّد بزمن اطلاقها فتدبر.

الاكتفاء في الحقيقة بالوضع

قوله وان اختص الوضع باحدهما

قد يستشعر من هذا اكتفائه في الحقيقة بالوضع لعدم اشتراطه الاستعمال ويمكن ان يق ان ظاهر لفظ المعنى ينافى ذلك اذ معناه المعنى والمقصود بالاستعمال او يقال ان المص ره ليس في مقام التحديد بل في مقام التقسيم فيكون المقصود انه مع الاختصاص بالوضع فمورد الوضع هو الحقيقة اجمالا اما بشرط او لا بشرط على اختلاف الرّايين كما انه على هذا لا يدل على اشتراط المجاز بالحقيقة لذلك.

قوله فان غلب اه لا ريب ان المراد من الغلبة خصوص الغلبة المؤثرة لتبادر خصوص الغالب ابتداء اى مع قطع النظر عن الغلبة بل بسبب الوضع التّعينى الحاصل بسببها فيخرج المجاز المشهور قبل بلوغ الشهرة حد القرينية او بعدها ما لم يحصل الوضع التعيّنى لكونه فهم المعنى ح بالقرينة لا بالوضع اذ لم يتوهّم احد دخوله في المنقول ولا نقل عن احد الاصطلاح على ذلك ولا يكاد يخفى ان ذلك مراد المص ره كما يفهم من مطاوى كلامه في مسئلة الحقيقة الشّرعية وغيرها وح فلا يرد عليه لزوم عدم اعتبار الوضع في المرتجل وو المنقول لعدم اشتراطه ذلك بل اعتباره عدمه لتصريحه باختصاص الوضع بواحد فان المراد الاختصاص بالنظر الى اوايل الاستعمال وممّا ينص على اعتباره الوضع في المرتجل ان جهة الاستعمال منحصرة بين ملاحظة المناسبة او الوضع فاذا انتفى الاوّل تعيّن الثانى نعم يرد عليه انه قد يكون المعنى الاوّل في المرتجل هو الغالب والمهجور هو الثانى او يكون الوضع لكلّ منهما في زمن واحد فلا يتحقق الاختصاص بالمهجور اصلا فكان الاولى ان يفرعه على