لاحظ ترتب الخصوص على العموم في الاستعمال لا استوائهما فيه او بالعكس فانه متصور بان يوضع اللّفظ ليدل على المعنى حيث تقدم القرينة على عدم اراده غيره لا مط حتّى يدل عليه مجرّدا فت جيّداً

قوله الثانى لا يخفى ان الوضع للعموم مسلّم الا من شذ وليس هو الخصم وللخصوص لم يثبته الا من شذ ومنهم الخصم والاشتراك مبنى على اثباته فالمتّجه ان يقال لو كانت المخصوص لعلم ذلك الخ وكانه لاحظ وحدة الموضوع له وجعلها هى العنوان فاحتج بما ذكر فيكون المراد من قوله لو كانت للعموم اى له وحده وفيه انا نلاحظ الاشتراك ح ونقلب الدّليل بل هو اولى باللحاظ اذ هو الذى يستلزم العلم لاقتضائه العلم بالوضع الخصوص بخلاف الوحدة اذ يكفى في اثباتها حكما عدم العلم به وهو كاف جزماً.

قوله وذلك اية الحقيقة اه لا يخفى ما في هذه العبارة من القصور عن تادية المراد.

قوله وعن الثّانى اه لا يخفى ان الوجه في الجواب ما اشرنا اليه لا منع الحصر لانّ القائل بالاشتراك لا ينفى تبادر العموم اذ لا يمنع كونه موضوعا له بل يدعى تبادرهما معا كما هو الاصل في كل مشترك وان لم يدعه ولعلّه مقصود المص ان تبادر العموم مقيدا بعدم تبادر الخصوص معه دليل المجاز باعتبار خصوص القيد في الحقيقة ولكنّه خلاف ظاهر اوّل الجواب وان ناسبه اخره مع احتماله لما لا ينافيه فتدبر وبالجملة فهذا الجواب تهافت في الظّاهر.

قوله ان الخصوص متيقن اه لا يخفى ان هذا القول لا ينبغى الاعتناء به فان الظاهر ان قائله لم يفهم معنى الحقيقة ولهذا جمع حكمه بانها حقيقة في الخصوص وبين ترديده بين ان يكون له او العموم ولان المراد من المردد فيه ليست الارادة والا لم تكن جزاء فت.

ما يدل على العموم

قوله الجمع المعرّف الخ لا يخفى ان ظاهر المص ره وكثير من الاصوليين وغيرهم ان اللّام في الجمع موضوعة لافادة الاستغراق حيث لا عهد والظاهر بمقتضى النظر القاصر خلافه وان الحقّ انّها فيه وفى المفرد على نمط واحد لم توضع الا للتّعريف ولا يفهم منها ولا يتبادر عند التدّبر غيره نعم يختلف انواع التعريف وتفصيل ذلك انها وضعت لافادة ان معنى مدخولها قد تعلقت به معرفة من المخاطب بوجه ما فذلك الوجه قد يكون امرا خارجيا كما لو كان ذكر سابقا متقدّما كما في ادخل السّوق فاذا انتفى ذلك التفت الى معروفية ذلك المعنى لا من حيث كونه معنى للفظ او مضافا اليه