قائمة الکتاب
البحث
البحث في قواعد استنباط الأحكام
١٨١/١ الصفحه ٣٠٧ : المذكور ولا البداء ، فلا
يمتنع النسخ بل يجوز والصحيح انه لا ارادة ولا حكم في الواقع وذلك :
لان النسخ كما
الصفحه ٣٦٦ : اسماء الاجناس وما يطلق عليه لفظ المطلق
٣٠٤
النسخ ليس
رفعا بل هو دفع ثبوت الحكم
الصفحه ٢٦ : .
٣ ـ التصنيف في
علم الاصول.
بعد الغيبة بدأ
الشعور بالحاجة الى هذا العلم لوجود الحاجة لدى الفقهاء في اخذ
الصفحه ٣٠٨ :
عدم لزوم البداء في التكوينيات
وكما لا يلزم
من النسخ بداء في الاحكام ، كذلك لا يلزم بداء في
الصفحه ٣٠٦ : الشيء الواحد ذاتا وجهة ـ اي عنوانا ـ
مستحيل للتضاد ، وايضا لو جاز النسخ في المقام لزم منه البداء لانه
الصفحه ٣٠ : ) (٢) ان وقوف علم الاصول عن النمو ـ ان لم نقل بدأ في النضوب
ـ بدأ في القرن الخامس ، وفي هذا القرن والسادس
الصفحه ٢٢ : احترامه ومكانه العلمي ، ولكن نريد ان نقول : ليس هو
أول من بدأ في التأليف في علم الاصول ، وانه لم يكتب في
الصفحه ٣٥٧ :
٩
سبب الحاجة الى تدوين مسائل علم الاصول وعلم الفقه
٢٧
أول من بدأ
في التصنيف فيهما
الصفحه ١٢٣ :
الشارع ينشئ الحكم على طبق المصلحة التامة وهو يرى ان للشرط دخلا في تمامية
المصلحة التي تقتضي
الصفحه ٢٦٠ :
(الاولى) ـ في
ان الغاية داخلة في المغيّا حكما أو موضوعا ليثبت لها الحكم المنطوق به ام انها
غير
الصفحه ٣٣٨ : بحسن الاشياء وقبحها.
(٢) ـ الاحكام
العقلية غير المستقلة ، وهي التي يتبع في حكمه فيها حكم الشارع كحكمه
الصفحه ٢٠٨ :
يسقطان عن التأثير في تحقق ملاكي الحكم ، فلا يحكم بشيء على طبق اي واحد
منهما لعدم المرجح لاحدهما
الصفحه ٢٠٩ :
تكاذب الدليلين او الادلة فيما تدل عليه ، لان كلا من الدليلين يدل
بالمطابقة على فعلية الحكم
الصفحه ٣٠٤ :
العام فيثبت لها حكمه ، وقد ظهر ان ما عدا الصورة الاولى من الصور يجيء فيها
احتمال النسخ والتخصيص ولا بد
الصفحه ٢٥٨ :
في العلية ولا في العلية المنحصرة للحكم ليثبت المفهوم ، انه ليس ظاهرا في
ذلك ما دمنا نحتمل ان يكون
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ]
