التحريميّة وفيه اولا ان قوله اعذر يمكن ان يكون فعلا بمعنى انه صار ذا عذر وفى نسخة مصحّحة من الكافى راينا بدل قوله اعذر قوله يعذر وعليه فلا يدل على المطلوب اذ وان حكم فيها بمعذورية الجاهل بتحريم التزويج إلّا انّه علّله بما يخرج به عن موضوع المسألة حيث علّله بعدم القدرة على الاحتياط الواجب حمله على الغفلة والانصاف انّ هذا اقوى لمكان ما رايناه في النسخة المصحّحة ولانه لو كان بمعنى افعل التفضيل لم يكن وجه للسّؤال عن المعذورية في الجهالة الاخرى بعد السّؤال عن الاعذر منهما وثانيا انّ ظاهر لفظ العذر وإن كان المعذوريّة بحسب التكليف الّا انّه ظاهر في المقام في المعذورية بحسب الوضع بمعنى نفى الحرمة الابديّة وجواز التزويج بعد انقضاء العدة ولذا قال نعم هو معذور في ان يزوّجها وقال اما اذا كان بجهالة فليزوّجها الخ مع انّ المعذوريّة بحسب الحكم لا معنى له في هذه الصّور الّا في خصوص مورد الجهل بكونها في العدّة وظاهر ما يستفاد من عدم الاستفصال المعذوريّة في جميع هذه الموارد.

قوله وكذا الجهل باصل العدّة الخ

اقول المراد منه الجهل باصل تشريعها لا الجهل بكونها في العدّة مع العلم بالتشريع لانّه شبهة موضوعيّة تجرى فيها اصالة عدم كونها فيها ولا يجب فيها الفحص اجماعاً.

قوله الّا انّه اشكال يرد على الرّواية الخ

اقول بيانه انه لو حمل الجهالة في الموردين على خصوص الغفلة كان عدم القدرة على الاحتياط في كليهما فلا معنى لتخصيص احدهما بالتعليل به وكذا اعذرية الجاهل باحدهما وكذا لو حمل في المقامين على خصوص الشك اذ لا وجه لتخصيص احدهما كما عرفت مضافاً الى لزوم كذب العلّة ح ولو حمل الجهل على الغفلة في صورة الجهل باصل التحريم وفى صورة الجهل بكونها في العدّة على الشّك صحّ التعليل به فيه دونه لكن يلزم التفكيك بين الجهالتين في المورد وبالجملة هذه الرّواية يرد عليها اشكال على كل تقدير وجه الدّفع اختيار الثالث كما هو واضح ولا يلزم التفكيك في معنى الجهالة حيث انّها مستعملة في المعنى الاعمّ والقدر الجامع بينهما فاريد منها فى